"تكبيرُ أحجام"... هذا ما أكدته مصادر سياسية لـ"الجمهورية"

بعيداً عن حفلة الانتصارات وما يُقال فيها، وعن التباهي باحجام نيابيّة يكبّرها أصحابها ويقدمونها كأحجام مقررة ومتحكمة باللعبة السياسية في البلد وبمسار كل الاستحقاقات السياسية والحكومية والرئاسية في الاتجاه الذي تريده، فيما ان الواقع هو خلاف ذلك تماما، حيث ان لتلك الأحجام فقط قوة عددية ككتلة نيابية في المجلس لا يستطيع احد ان ينكرها، الا انها ليست قوة تقريرية لها الكلمة الفصل في كل الملفات كما يجري تقديمها من قبل بعض الاحزاب، وبالتالي فإنّ فعاليتها محدودة.

وأكدت ذلك مصادر سياسية لـ"الجمهورية" حيث اعتبرت أن "فعالية احجام بعض الكتل الكبيرة من عدمها، لا تحدّدها المواقف الاعلامية، ولا النظر اليها بمرايا سياسية مكبرة، علماً ان في المجلس السابق تجربة مع كتل كبيرة جدا، تمتلك كل الامكانيات السياسية والقدرات السلطوية، الا انها لم تستطع، باعترافها، ان تقدم شيئا. بل ان تلك الفعالية ستحدّدها بالتأكيد خريطة التحالفات السياسية التي سترسّم مع بداية الولاية المجلسية الجديدة، مَواقع كل الكتل، وحدود الاكثرية النيابية المقررة في مجلس النواب وغيره، وكذلك حدود الاقلية او ربما الاقليات التي ستَتمترس في خندق المعارضة".