هل من قرار بمنع لبنان من زراعة القمح؟ (الاخبار)

وجود "قرارٍ" بعرقلة شراء بذار القمح الطّري ضمن خطة القمح التابعة لوزارة الزراعة صار شبه مؤكد، إذ ما من مبرّر لتأخر رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال أفرام في تسليم عرض المناقصة إلى هيئة الشراء العام حتى صباح اليوم، ما دفع غالبية المسؤولين المعنيين بالقضية إلى التساؤل عما إذا كان أفرام ينفذ قراراً سياسياً لحساب جهة خارجية أو داخلية، أو قراراً تجارياً لحساب شركات استيراد الحبوب، أم أن مزاجية الموظف تدفعه إلى "مجاكرة" الوزير عباس الحاج حسن على حساب المزارعين والأمن الغذائي، المفقود أساساً، بحسب "الاخبار".

وبحسب المستندات التي اطلعت عليها "الأخبار"، طلب الحاج حسن من أفرام في كتاب مؤرخ في 30 تشرين الثاني إجراء مناقصة عمومية لشراء البذار عملاً برأي هيئة الشراء العام. 

والأخيرة اتخذت قرارها بناءً على ملفّ قدّمته الوزارة يؤكّد فيه أفرام وجود أصناف أخرى غير صنف القمح المعروف بـ"أكساد 1133"، وهذا الصنف تنتجه منظمة "أكساد" التابعة لجامعة الدول العربية. 

وكان سبق لافرام أن تقدم باقتراح لوزير الزراعة باستخدام هذا الصنف، لكنه لم يدعُ إلى مناقصة، وبعد طول انتظار للمناقصة، قرّر الوزير عقد اتفاق رضائي مع "أكساد"، فعاد أفرام نفسه واعترض على العرض، معلناً وجود أصناف أخرى!

 

"الأخبار" حاولت الاستفهام من رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية عن أسباب التأخير الذي قد يفوّت موسم القمح، إلّا أنه لم يجب على هاتفه، فيما أكّد مدير هيئة الشراء العام جان علية لـ"الأخبار" أن أفرام أرسل نسخة من المناقصة على أساس نشرها بعد مراجعتها من قبل الهيئة، إلّا أنه اتصل بعد ذلك وطلب تأجيلها حتى اليوم.