شكوك بنجاح تدخل "المركزي" في ضبط سعر الليرة اللبنانية (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأحجام القياسية للدولارات التي يضخها مصرف لبنان عبر منصة "صيرفة" لم تفلح في الكبح التام للمضاربات المستمرة على سعر العملة الوطنية. لكنها فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا أدنى لمبادلات الدولار الأميركي عند عتبة 43 ألف ليرة في الأسواق الموازية، بعدما لامس عتبة 50 ألف ليرة قبل التدخل الأخير لـ"المركزي"، قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، في أسواق القطع.

ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية وناشطين في عمليات الصرافة، أن الشكوك المبنية على التجارب السابقة لتدخلات البنك المركزي تطغى على تأكيداته بتلبية كامل الطلبات على الدولار، طالما لم يتم تعزيزها بتبدلات حاسمة في الأجواء السياسية القاتمة التي ترجّح استمرار الخلافات الداخلية واحتدامها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومعالجة التباسات وضعية حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها.

وتكشف عمليات المبادلات النقدية، أنشطة متاجرة كثيفة يمكن أن تشكل سببا إضافيا ومؤثرا في تأخير التهدئة النسبية المنشودة. فقد لجأ الكثيرون من مخزّني الدولار النقدي في منازلهم إلى تسييل كميات كبيرة لدى الصرافين توخيا لأرباح سريعة محققة فعليا من خلال إعادة شراء الدولار النقدي من معروض البنك المركزي عبر المنافذ المصرفية كافة، بعدما اقتصرت استثنائيا على مصرف واحد فتح أبوابه خلال أيام العطلة الرسمية، ما أدى إلى ازدحامات خانقة.

وإلى جانب زيادة الطلب على الدولار المعروض من قبل المركزي بسعر 38 ألف ليرة عبر منصة "صيرفة"، أي بفارق سعري بنحو 5 آلاف ليرة عن السعر الساري لدى الصرافين، لفتت المصادر المعنية لـ"الشرق الأوسط" إلى التحسّن الموازي والمتزامن الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية، ما يشي بانتقال جزء وازن من وفرة الدولار المعروض إلى الأسواق السورية من خلال عمليات نقدية بحت يتم إنجاز أغلبها لدى شركات صرافة حدودية أو من خلال سداد أثمان سلع ومنتجات تحتاجها الأسواق اللبنانية.