أعلنت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي انها تقدمت بالأمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون - البساتين.

ولفت محامي جرحى الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية الى ان "التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه" مشددا على أن "لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية لأن شعبة المعلومات استدعت جميع الاشخاص المعنيين وتبين ألا خلفية أمنية أو قضائية وراء التسجيلات."