القوات تنسحب من ملف تمويل الحكمة... كيف علقت ادارة النادي؟

بعد فشل المفاوضات التي كانت مستمرة منذ أشهر بين حزب القوات ونادي الحكمة من أجل انقاذ النادي من ازمته المالية، أكّد حزب القوات في بيان أنه بعد كشفه على تفاصيل ملف نادي الحكمة المالي، تبيّن وجود بنود مبهمة ومصاريف مالية غير مبررة، ومستحقات عقود عمل مشبوهة مبالغ بقيمتها.

وجاء في بيان صادر عن المهندس بول معراوي:

1. "ان تدخلنا لحل ملف نادي الحكمة جاء نتيجة زيارة اللجنة الادارية لنا وطلبها تدخلنا بأسرع وقت لانقاذه، وبالتالي لا هدف لنا سوى المحافظة على نادينا الحبيب.عملنا بسرية تامة لحماية كل أعضاء اللجنة الادارية خاصة بعد تسريب المداولات لوسائل الإعلام.


2. بعد البدء بدراسة شاقة للملف المالي المعقّد، عن طريق أخصائيين قانونيين وإداريين محترفين، تبين لنا حجم الكارثة التي أصابت نادي الحكمة من ديون مشبوهة ومتراكمة، وسوء إدارة مزمن قلّ نظيره في عالم أندية الرياضة.
وبعد الكشف على كامل تفاصيل الملف المالي، تبيّن لنا وجود بنود مبهمة ومصاريف مالية غير مبررة وغير محددة المبالغ، ومستحقات عقود عمل مشبوهة مع مبالغة في قيمتها، مما صدم كل الجهات التي إتصلنا بها لدعم النادي، لما يحمل الملف المالي من عواقب سيئة وتداعيات مالية غير سارة.


3. ان تراكم التجاوزات المالية والادارية، دفع بكل الجهات التي إتصلنا بها لدعم النادي الى طلب الاستقالة الجماعية للهيئة الإدارية كشرط أساسي لتمويله.


4. بناءً على طلبنا، قدّم رئيس النادي الأستاذ سامي برباري، مسودة بروتوكول كان من المفترض أن تؤمن انتقال سلس وبنّاء الى لجنة ادارية جديدة. وبعد دراسة معمقة، رفضنا البروتوكول المقدم من قبل النادي بسبب مغالطات كثيرة مخالفة للقوانين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:طلب إنشاء صندوقين ماليين أحدهما تحت إشراف اللجنة الادارية الحالية وآخر تحت إشراف مجلس الأمناء وهذه الإزدواجية غير مألوفة في الإدارة المالية.

- إن تعهد اللجنة الإدارية للنادي التنازل عن صلاحيتها لمجلس الأمناء هو غير قانوني وفقاً للأنظمة الداخلية للنادي، مما يؤدي إلى عدم قانونية القرارات التي يمكن أن تتخذ لاحقاً، ويسهل الطعن بها.


5 - وبالنهاية، نؤكد مجدداً أن همنا الوحيد هو مصلحة نادينا الحبيب، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة، دون  الانتقاص من كرامة أو تضحيات الكثير من الأشخاص  الذين قدموا الأفضل لهذا النادي، وحيث ان بيان اللجنة الادارية الاخير بتاريخ 10/11/2018 يدل على انزعاج اللجنة واستيائها من طريقة عملنا.

نعلم جمهور نادي الحكمة ونحن منه، اننا حاولنا إنقاذ النادي على اسس قانونية موضوعية وشفافة ولكن إصرار اللجنة الادارية وتعنتها بموقفها دفعنا للإنسحاب من هذا الملف نهائياً. و بذلك نحمّل اللجنة الادارية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه أوضاع النادي متمنين لكم كل الخير والتوفيق."

في المقابل،أكدت ادارة نادي الحكمة أن البيان "يحمل مجموعة مغالطات لا أساس لها من الصحة لا بل كل ما جاء فيه هو هروب الى الامام  ودفن الرأس في الرمال ولا حاجة اليوم للرد عليها بل سيأتي جوابنا في المؤتمر الصحفي الذي نحن بصدد تحضيره خلال الأيام القليلة المقبلة لتبيان الحقيقة."