دعوى ضد "تيسلا" تتهمها بإعطاء زبائنها معلومات مضللة عن أنظمة سياراتها... فهل تُسحب منها تراخيص تصنيعها وبيعها؟

رفعت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا دعوى أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية ضد شركة "تيسلا"، متهمة اياها بتوفير معلومات مضللة للمستهلكين بشأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها، على ما أورد تقرير صحافي نُشر الجمعة.

وذكرت الإدارة في الدعوى المقدمة في 28 تموز أنّ الشركة "أصدرت أو نشرت بيانات كاذبة أو مضللة لا تستند إلى الوقائع"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وأشارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى أنّ سيارات "تيسلا" لم تعمل سابقاً و"لا تعمل حالياً كمركبات ذاتية القيادة".

وتقول إدارة المركبات الآلية إنّ "تيسلا" تستخدم أسلوباً دعائياً يُظهر أنّ أنظمة أداء السيارات جيدة أكثر مما هي عليه في الواقع.

ولم ترد الإدارة الأميركية بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وقد تكون لفوزها في الدعوى ضد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عواقب وخيمة، فمن المحتمل أن تُسحب من "تيسلا" التراخيص التي تتيح لها تصنيع سياراتها أو بيعها في كاليفورنيا، على ما أوضحت "لوس أنجلوس تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإجراءات المزمع اتخاذها تطال دقّة المعلومات التي ينبغي على الشركة توفيرها للزبائن.

وفي حزيران، شدد رئيس "تيسلا" إيلون ماسك على أهمية نظام القيادة الذاتية الكامل للشركة، معتبراً أنّ قيمتها "ستقترب من الصفر" من دون هذا النظام.

وانخفضت أسهم "تيسلا" بنسبة 6,63 في المئة عند إغلاق بورصة نيويورك الجمعة ليصل سعر السهم الواحد إلى 864,51 دولاراً.

وتعرضت مركبات من طراز "تيسلا" مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير أصدرته في حزيران الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة التي تجري تحقيقاً في شأن أنظمة مساعدة السائق في منتجات شركة تصنيع السيارات الأميركية.

وتناول التقرير المركبات المجهزة ببرنامج مصنّف من الدرجة الثانية، يتيح تسريع السيارة أو إبطاءها واستخدام المقود إذا لزم الأمر، لكنه يتطلب كذلك وجود سائق يقظ ومستعد لتولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت.

وتبيّن أن سيارات "تيسلا" معنية بنحو 70 في المئة من مجموع البلاغات المُسجلة بين تموز ومنتصف أيار 2022 عن حوادث طالت سيارات ذاتية القيادة، إذ بلغت تلك التي شكلت مركبة من "تيسلا" أحد أطرافها 392 حادثاً، بحسب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.