"هيومن رايتس ووتش" تندد بقانون جديد لمكافحة الارهاب في السعودية

 نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس بقانون جديد لمكافحة الارهاب اقرته المملكة العربية السعودية في بداية تشرين الثاني الحالي، يسمح للسلطات بـ"بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

 

وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال اهانة الملك أو ولي العهد، وعقوبة الاعدام ايضا في حالات غير عنفية "لا علاقة لها بالإرهاب"، وفقا للمنظمة الحقوقية.

 

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" في بيان "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".

 

وصدر القانون الجديد في وقت نجح ولي العهد الامير محمد بن سلمان في تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الامراء ورجال الاعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

 

ورأت المنظمة في بيانها ان القانون الجديد الذي يحل مكان قانون اخر صدر في العام 2014 يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية"، معتبرة ان القانون الجديد "يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".