أقر مجلس النواب الأردني قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.
ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وافاد مسؤولون ان من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد اعلن ان بلاده ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي.