فرنسا تدعو ألمانيا إلى تخفيف قوانين تصدير السلاح

اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع. 

وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية وهي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.

وقالت ألمانيا في تشرين الثاني إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للرياض بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي، ولم تحظر رسميا الصفقات التي تمت الموافقة عليها من قبل ولكنها حثت الصناعة على الامتناع عن مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي.

وقال لو مير لصحيفة "فيلت ام زونتاج" "إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها، إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا"، وأضاف أن فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح، وقال "نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة".
 
وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوروبية.