مشروع قانون في بريطانيا لتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية تشرين الثاني طعناً بسكين جهادي أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.

ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان". 

كما تعتزم الوزارة رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2021 إلى 906 مليون جنيه إسترليني (1,06 مليار يورو) أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق.

وتخطّط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) "فوراً" للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.

ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى "تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم".