فريق بايدن يبحث وقف مبيعات أسلحة "هجومية" للسعودية

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية" ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة إنه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دلار مع السعودية من منطلق الانزعاج من الخسائر البشرية في اليمن، يعكف المسؤولين على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها. وسيتم السماح بهذه الصفقات.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الى أنه "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى ونحن نضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها". وأضاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة العسكرية على الحوثيين.

وتعيد إدارة بايدن ضبط علاقتها مع السعودية. ولدى الإدارة مخاوف شديدة بشأن حقوق الإنسان في السعودية لكن المملكة أيضا أحد أقرب حلفائها في مواجهة التهديد الذي تشكله إيران.

وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية "يحاولون معرفة أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية وتلك الدفاعية".

ولفت تقرير للمخابرات الأميركية صدر الى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.

وبموجب مثل هذه السياسة الجديدة، سيتم السماح بمبيعات المنتجات التي تعتبر دفاعية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية (ثاد) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون.

لكنها ستنهي الصفقات الكبرى، لمنتجات مثل الذخائر دقيقة التوجيه والقنابل صغيرة القطر، مثل تلك التي تم التوصل إليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة اعتراضات قوية من أعضاء في الكونغرس.