إثيوبيا تحد من المعلومات المتاحة لوسائل الإعلام عن الحرب

أعلنت إثيوبيا قيودا جديدة على تداول المعلومات عن الحرب في شمال البلاد تنص على أن تطورات الأحداث على الجبهات الأمامية للمعارك لن تأتي سوى من الحكومة.
  
وقالت خدمة الاتصال الحكومية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: "نشر المعلومات عن المناورات العسكرية وتطورات المعارك والنتائج عبر أي وسيلة إعلام ممنوع" عدا المعلومات التي تقدمها القيادة المدنية - العسكرية المشتركة التي تشكلت للإشراف على حالة الطوارئ".
  
وذكرت وكالة "رويترز" أن البيان لم يحدد تبعات القواعد الجديدة على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تغطي الحرب التي اندلعت في تشرين الثاني 2020 بين الحكومة وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إذ لم يذكر البيان على سبيل المثال تبعات نشر معلومات قدمتها مصادر غير مخولة بتقديمها. ولم ترد الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام في إثيوبيا على اتصالات من رويترز تطلب التوضيح. 
 
وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء لـ"رويترز" اليوم: "حالة الطوارئ تمنع الكيانات غير المصرح لها من نشر ما يتعلق بالأنشطة على الجبهة عبر قنوات عدة بما يشمل وسائل الإعلام". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.
  
وصنف البرلمان الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جماعة إرهابية هذا العام. ووجهت خدمة الاتصال الحكومية في البيان "من يستغلون حرية التعبير ذريعة... لمساندة جماعة إرهابية" بالتوقف عن ذلك".
  
ووفقا لإحصاء لرويترز اعتقلت السلطات 38 من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أوائل 2020 أغلبهم منذ بداية الصراع.
 
ولدى سؤال الجهة التنظيمية لوسائل الإعلام عن تلك الاعتقالات في أيار، قالت: "حرية التعبير وحماية الصحافة قيم مقدسة وراسخة في الدستور الإثيوبي".