تحقيق جنائي في باريس بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة فرنسية لمصر

فُتح تحقيق جنائي في فرنسا بعد أن كشفت وسائل إعلام أسرارًا دفاعية وطنية تتعلق بعملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر تستخدم لأغراض القمع الداخلي، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس. 
     
وفُتح في 26 تشرين الثاني تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة. ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الإستخبارات.
     
وكان موقع "ديسكلوز" الإلكتروني الإستقصائي ذكر في في 21 تشرين الثاني أن الدولة المصرية حرفت مهمة للإستخبارات الفرنسية تحمل إسم "سيرلي" بدأت في شباط 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوية على آليات يشتبه بأنها لمهربين.
     
وكتب موقع "ديسكلوز" أن "القوات الفرنسية شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضد مدنيين بين 2016 و2018". 
     
ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين لمن التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل "ديسكلوز" عن مستندات رسمية أن السلطات الفرنسية لم تُعد النظر بهذه المهمة.
     
وبعد نشر هذه المعلومات، تقدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني". 
     
وقال المتحدث بإسم الوزارة إيرفيه غرانجان: "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني". وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون وخطير للغاية، لأن ما يُكشف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر".
     
وأشار غرانجان إلى أن "الوزارة أطلقت تحقيقًا داخليًا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من قبل الشركاء المصريين لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الإستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدًا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدًا عن المشاكل الداخلية".