أبرز ردود الفعل على قرار إنهاء حق المرأة بالإجهاض بالولايات المتحدة.. وماذا عن الممارسات بحق النساء في الدول العربية؟

في قرار مثير للجدل في بلد الحريات،أنهت المحكمة الأميركية العليا حق الإجهاض، بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
وقالت المحكمة ان "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض.

وما هي الا دقائق على الغاء المحكمة العليا الاميركية حق الاجهاض للمرأة، حتى اعلنت ولاية مسيوري تطبيق القانون الجديد، باستثناء حالات الطوارئ الطبية.

الردود على قرار المحكمة توالت بسرعة واقساها كان للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الذي قال: اليوم لم تبطل المحكمة العليا ما يقارب 50 عامًا من سابقة لها فحسب، بل ألغت أيضًا اكثر القرارات شخصية التي من الممكن لأي شخص اتخاذه، خدمة لأهواء السياسيين والأيديولوجيين - مهاجمة الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين.

وسألت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي عما يجري في بلادها، اما النائبة الهان عمر فاعتبرت انو القرار سيتسجل في كتب التاريخ.

إشارة ان الاف التعليقات في الولايات المتحدة، اعتبرت ان القرار الصادر هو انتصار للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب 

وقد اعلن مايك  بانس، نائب ترامب السابق ان القرار اعطى الاميركيين بداية جديدة للحياة.

من الجدير ذكره أن الممارسات بحق النساء في الدول العربية ايضا تستحق الوقوف عندها، فوتيرة العنف ضدهن  تصاعدت في الأيام القليلة الماضية.

وفيما لا تزال قضية الطالبة المصرية نيّرة أشرف التي قتلها زميلها طعناً أمام حرم جامعة المنصورة لأنها رفضت الارتباط به، تتفاعل، وقعت جريمة أخرى في الأردن كانت ضحيتها طالبة التمريض ‫إيمان إرشيد التي قُتلت بخمس رصاصات داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في عمّان، ولم تتمكّن السلطات الأمنيّة الأردنية حتّى الآن من تحديد هويّة القاتل الذي هرب بعد قتله إيمان.
 لتكون هذه الجريمة الثانية من نوعها في أسبوعٍ واحد، التي تشكّل نموذجاً عن ‫الذكورية والتخلّف في المجتمعات.