طهران تؤكّد أنه ليست لديها مطالب تتخطّى الاتفاق النووي لعام 2015

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الاربعاء أن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
      
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الاعلام عن الجانب الاميركي". 
      
وشدد على أن "مطالبنا تنضوي تماما في اتفاق 2015".
     
ونفى وزير الخارجية الايراني بذلك تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، على الاذاعة الوطنية العامة الاميركية. فقد قال المسؤول الاميركي "لقد أضافوا الإيرانيون، بما في ذلك في الدوحة، طلبات يمكن لأي شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً أرادوا الحصول عليها في الماضي وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون إنها ليست جزءاً من المفاوضات". 
     
وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية حزيران في الدوحة بين الولايات المتحدة وايران بوساطة من الاتحاد الاوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في نيسان 2021  من اجل اعادة إحياء اتفاق العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".
      
واوضح عبداللهيان ان "أحد اهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الاخيرة في الدوحة، كانت تتعلّق بالضمانات الفعّالة من واشنطن التي ستستفيد منها طهران بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق". 
      
واضاف "على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأميركي" بذلك. 
      
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
      
وبدأت مفاوضات غير مباشرة في نيسان 2021 في فيينا برعاية الاتحاد الاوروبي، من اجل اعادة دخول الولايات المتحدة إلى الاتفاق ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق، في مقابل رفع العقوبات الاميركية التي تستهدف طهران. وتوقفت هذه المحادثات منذ آذار.