منظمة العفو: لاجراء تحقيق حول مجزرة بحق مئات المدنيين في إثيوبيا الشهر الفائت

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق "مستقلّ وفعّال" حول قتل مئات المدنيين في حزيران في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتّهم جيش تحرير أورومو.
 
ونفى الفصيل المتمرّد الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من اتنية أمهرة في 18 حزيران في قرية تول في غرب البلاد، متّهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.
 
وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحصل.
     
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضًا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق "سريع وحيادي ودقيق" حول هذه "المجزرة العبثية".
 
وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا. لم تتوافر أي حصيلة رسمية، لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 حزيران/يونيو أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية.
 
وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال.
 
وتحدثت المنظمة مع حوالى عشرة أشخاص "بينهم خمسة شهود... جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب".
 
وقال هؤلاء إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحًا في 18 حزيران.
 
وأوضحت المنظمة أن شهودًا صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين.
 
وتتّهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المتمرد المسلح من اتنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 والذي يصنّفه البرلمان الإثيوبي "منظمة إرهابية"، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.