روسيا تعلن تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع واشنطن

أعلنت روسيا الاثنين بأنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.
      
وأفادت الخارجية الروسية أن روسيا "أبلغت رسميا" الاثنين الولايات المتحدة ان جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتا" من عمليات التفتيش.
     
ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ وكذلك القواعد الجوية والبحرية حيث يتم نشر الصواريخ النووية.
      
ويأتي هذا الإعلان في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ منذ 24 شباط وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.
      
وجاء في البيان أن "روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع احادية للولايات المتحدة وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".
      
وتستشهد الخارجية الروسية خصوصا بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو اثر حرب أوكرانيا.
     
وقال البيان "المفتشون الأميركيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة".
      
ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيرا الدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.
      
واكدت الخارجية الروسية انه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها الذي أعلنته الاثنين.
      
ومعاهدة ستارت هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.
      
وتم التوقيع عليها في عام 2010 وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأسًا نوويًا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002. كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.
      
وفي كانون الثاني 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى عام 2026.
      
حتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.