اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تتهم قوات الأمن بقتل 50 مدنياً في جنوب غرب البلاد

اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان  قوات الأمن في منطقة بجنوب غرب إثيوبيا بإعدام ما لا يقل عن 50 مدنيا في حزيران، عقب معارك ضد المتمردين.
 
وأصدرت الهيئة العامة ولكن المستقلة قانونًا تقريرًا من 13 صفحة حول"عمليات القتل والإصابات الجسدية وأضرار الممتلكات والنهب ضد المدنيين التي نفذتها قوات الأمن بين  14 و16 حزيران بعد معارك 14 حزيران في مدينة غامبيلا ضد متمردي جبهة تحرير غامبيلا وجيش تحرير أورومو.
 
وهاجمت الجماعتان مدينة غامبيلا فجر ذلك اليوم واستعادت القوات الأمنية السيطرة عليها في وقت لاحق بعد ساعات من القتال.
 
وبعد أيام قليلة، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام بعد استعادة المدينة. 
 
واشارت اللجنة في تقريرها إلى أنما لا يقل عن 50 مدنياً، بينهم نساء ومختلون عقلياً، تم إعدامهم بإجراءات موجزة، بشكل فردي أو جماعي، بتهمة إيواء مقاتلين (متمردين) وحيازة أسلحة على أيدي القوات الإقليمية التي استعادت المدينة.
 
ايضا، اتهمت الشرطة الإقليمية والقوات العسكرية، بمساعدة المليشيات المحلية، بإصابة 25 مدنياً بجروح طفيفة أو خطيرة وتعذيب وضرب "العديد من الأشخاص". 
 
وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن متمردي جبهة تحرير غامبيلا وجيش تحرير أورومو قتلوا خلال هجومهم سبعة مدنيين بإطلاق النار عليهم، كما قُتل ستة مدنيين أثناء القتال، بدون معرفة المسؤولين عن مقتلهم.
 
ونهب المتمردون وقوات الأمن الممتلكات الخاصة ودمروها، بحسب اللجنة.
 
وقالت إنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن أفراداً من الشرطة وعناصر في القوات الإقليمية جمعوا جثث المدنيين الذين قتلوهم، ثم تم "دفنها بشكل جماعي" ورفضت السماح لعائلاتهم بالحصول على الجثث.
 
وفي ردها على طلب اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، قالت القيادة الإقليمية للشرطة الاتحادية إنها علمت بأن عناصر من القوات الإقليمية هاجموا المدنيين بعد انتهاء هجوم المتمردين مشيرة  إلى أنها طلبت محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا. 
 
ولم تقر الشرطة الإقليمية للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان سوى بمقتل خمسة مدنيين على أيدي المتمردين، مضيفة أنها أُبلغت بوقوع حوادث نهب بدون معرفة أي تفاصيل أو هوية مرتكبيها. 
 
وأكدت أن أحدا لم يطالب بها وأن البلدية قامت بدفنهم. 

وأحالت الشرطة الاقليمية اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على الشرطة الاتحادية التي حولتها بدورها على سلطات البلدية، بحسب اللجنة.