لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة الى أوكرانيا

صوتت لجنة في البرلمان السويسري لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. 
      
ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري.
      
وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.
      
لكن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت الثلاثاء بغالبية 14 صوتا مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.
      
وتضمن الاقتراح مادة تسمح بإلغاء تعهدات عدم إعادة التصدير التي يجب على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية التوقيع عليها "في الحالات التي يكون فيها هناك انتهاك للحظر الدولي على اللجوء إلى القوة"، وفق بيان صادر عن اللجنة. 
      
وأبقى الاقتراح الباب مفتوحا أمام الحكومة السويسرية لوقف إعادة تصدير الأسلحة في الحالات التي يشكل فيها ذلك مخاطر "كبيرة" على السياسة الخارجية السويسرية. 
     
ومن المرجح أن يحتاج البرلمان بكامل أعضائه إلى منح موافقته على هذا الاقتراح قبل تعديل القانون.
      
وحض بيان اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار التعديل الذي يجب أن يظل ساريا حتى نهاية عام 2025.
     
وأشار الى أن "غالبية أعضاء اللجنة اعتبروا أنه ينبغي على سويسرا أن تساهم في الأمن الأوروبي عبر تقديم المزيد من المساعدات الهامة الى أوكرانيا".