الإمارات: مكافحة تغير المناخ يجب ألا تبطئ نمو الاقتصاد

أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر الذي سيقود محادثات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في الإمارات نهاية العام الحالي، أنّ مكافحة الاحتباس الحراري لا ينبغي أن تكون على حساب النمو الاقتصادي.
      
وأوضح الجابر، الذي يتولى كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية "ادنوك" ومنصب مبعوث الإمارات حول التغير المناخي، في أبوظبي الاثنين، أن التحول في الطاقة يجب أن يهدف إلى جعل كوكب الأرض "أكثر ثراء وعافية".
     
وقال في حفل تخرج الدفعة الاولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "نحتاج إلى كبح الارتفاع العالمي في الحرارة عند 1,5 درجة من دون إبطاء النمو الاقتصادي".
      
وأضاف: "نحن بحاجة إلى قيادة تحول شامل للطاقة لا يترك أحدًا وراء الركب، خصوصا في جنوب الكرة الأرضية. نحن بحاجة إلى جعل كوكبنا أكثر ثراءً وعافية في آن واحد".
      
وتعرّض قرار تعيين الجابر في منصب رئيس مؤتمر "كوب28" الذي تستضيفه دبي في تشرين الثاني وكانون الأول، لانتقادات من قبل نشطاء قالوا إنه يهدد "شرعية" المنتدى.
      
ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو أحد المخضرمين في اجتماعات المناخ ويرأس شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وقد رحب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري بتعيينه لقيادة مؤتمر المناخ.
      
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال منسق المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل لوكالة فرانس برس أن مؤتمر الأطراف المقبل يأتي في "لحظة محورية" وأن الجابر أعرب عن انفتاحه لجعل هذا المؤتمر "تغييريا".
      
واعتبر أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف فرصة لطرح "أسئلة صعبة" حول تغير المناخ وصناعة الهيدروكربونات.
     
واختتم مؤتمر الأطراف الأخير الذي عقد في مصر في تشرين الثاني باتفاق تاريخي لإنشاء صندوق خسائر وأضرار لتغطية التكاليف التي تواجهها البلدان النامية جراء الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ والآثار البطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
      
لكن المراقبين غادروا محبطين بسبب التقدم الضئيل على صعيد الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.
      
وتقول الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، بأن الخام لا يزال ضروريا للاقتصاد العالمي ولتمويل عملية تحوّل الطاقة. 
      
لكن رغم ذلك، تعمل على تطوير عملية احتجاز الكربون أي إزالة ثاني أكسيد الكربون عند حرق الوقود. كما أنها تنفق المليارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وتستهدف صافي انبعاثات الكربون المحلية بحلول ذلك العام.