ردّ المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل في بيان على عدد من نواب كتلة لبنان القوي قائلا "لم نفاجأ ببعض الردود من قبل عدد من النواب من كتلة لبنان القوي، ولم نفاجأ بأنهم ردوا بإنفعال، دون أن يتحملوا عناء القراءة الدقيقة، بإستثناء النائب الياس بو صعب الذي، على الأقل، وافق النائب الخليل الرأي بوجوب محاربة الفساد ومن ثم وجه نقده للنائب الخليل."
واضاف "لم يراجع، السادة النواب ولو قليلا، بعض المحطات الإصلاحية التي وسمت تجربة النائب الخليل في الشأن العام وفي مختلف المسؤوليات الوطنية والدستورية التي تسلمها. لعل ذلك لعدم الرغبة بالقراءة ورؤية الخطوات الإصلاحية الجذرية والمساهمات الجدية التي بذلت، وهي عديدة، لن نذكر إلا البعض منها في بياننا هذا."
واوضح المكتب ان "الموقف الذي أطلقه النائب الخليل من موقعه كنائب كان يقصد منه تحفيز رئيس الجمهورية المؤتمن على حفظ الدستور والقوانين لمساءلة كل مسؤول فاسد بدءا ممن يسكن الهيكل، حيال بعض الملفات التي أثيرت علانية ولم تلق آذان صاغية كملفي الكهرباء وملكية البيوت الأثرية في بلدة ساحلية وغيرها من الملفات التي لن نذكرها في بياننا هذا."
واشار الى أنه "قد سقط من حساب السادة النواب ما قام به النائب الخليل من خطوات إصلاحية بدءا من محاولة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء ووضع أطر قانونية لهذه العلاقة، والتأسيس لورشة الإصلاح الإداري إنطلاقا من مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري الذي كانت المرة الاولى التي يصبح في هيكلية الدولة مكتب لوزير الدولة للاصلاح الاداري، كما ان النائب الخليل هو من وضع الرؤية والبرامج لعمل المكتب بالتنسيق مع الهيئات الرقابية وبالتعاون مع خبراء عالميين وإقرار خطة التأهيل الإداري والشروع بأبواب التوصيف والتصنيف الوظيفي وإقرار هيكليات جديدة للعديد من الوزارات والمؤسسات والمصالح بما يفعّل عملها ويقلص، بنيويا، الهدر والفساد.ربما لا يعرف السادة النواب، من بادر وأطلق أول سلسلة للرتب والرواتب مبنية على قواعد علمية وضمّنها عدة بنود إصلاحية جوهرية و كانت السلسلة الاولى كعملية اصلاحية بعد حقبة الرئيس فؤاد شهاب، كما انه وضع الخطة المرحلية للإصلاح الإداري، وهو من تجرأ وشرع بورشة إصلاح إداري بنيوي على صعيد وزارة الإعلام وأوقف الهدر والفساد وقدّم هيكلة جديدة للوزارة وأنصف العاملين والفائضين منهم، بما يعادل نصف الاعداد المسجلة في لوائح الوزارة، وأوقف المسؤولين عن مسؤولياتهم.ولم يقرأ السادة النواب عشرات القوانين المعلّقة بأدراج الحكومات المتعاقبة التي كان له شرف المساهمة فيها وكذلك عشرات الأسئلة النيابية التي حول بعضها إلى إستجواب وآخرها وليس آخرها، فضيحة ترحيل النفايات الى الخارج. ونشير هنا إلى 39 قانون لا تزال في أدراج الحكومة دون تطبيق، علما أن محاربة الفساد تبدأ من تطبيق القوانيين."