مستخدمو الضمان لوحوا بالتصعيد: نرفض المساس برواتبنا تحت أي ذريعة

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضها المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه تحت أي ذريعة أو عنوان وأوضحت ما يلي:

أولا: لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب - القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.

ثانيا: إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا ولا يحمل الدولة أي ليرة في نفقاته الإدارية.

ثالثا: إن مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد ولا يخضعون لأي نظام تقاعدي ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية.

رابعا: إن رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته ولا يجوز المساس بها كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى".

ودعت النقابة "الزملاء المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك تدعو له".