تعميم إداري لمجلس القضاء الأعلى حول آلية الإستجواب عن بُعد... ماذا جاء فيه؟

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميما حمل رقم 67 ص ق/2020 حول الإستجوابات عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية.

وورد في نص التعميم:"نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، التي استدعت إصدار مرسوم إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا، وفي ضوء وجوب تخفيف الإكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، وتأمينا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة، سيصار موقتا، والى حين انتهاء الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس الكورونا، الى استجواب المدعى عليهم عن بعد، سواء أكانوا محتجزين أو موقوفين، وذلك بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفي مكاتب سيتم تجهيزها لهذا الغرض، عبر قسم المعلوماتية التابع لوزارة العدل، وبناء على مناوبة بين قضاة التحقيق، يحددها قاضي التحقيق الأول في كل محافظة وفقا لما يلي:
1 - تجري الجلسة في أحد المكاتب المخصصة للاستجواب عن بعد المجهزة بالوسائل الالكترونية، يرأسها قاضي التحقيق، بحضور المدعي الشخصي ووكيله ووكيل المدعى عليه عند الإقتضاء، وفي حال استجواب قاصر، بحضور مندوب الأحداث، ويمكن الإستعاضة عن الحضور الشخصي لهؤلاء، عبر حضورهم بواسطة الوسائل السمعية -البصرية الإلكترونية.
2 - ينظم محضر جلسة الإستجواب عن بعد وفقا للأصول، من قبل كاتب قاضي التحقيق القائم بالإستجواب.
3 - بعد الإنتهاء من الإستجواب، يتم إطلاع المستجوب على مضمونه سمعيا- بصريا، وبعد ذلك وفي حال الموافقة، يوقع على محضر مستقل مودع لدى عنصر قوى الأمن وفق نموذج منظم من قبل قاضي التحقيق، يتبين منه أن المستجوب وافق على الإستجواب عن بعد واطلع على المحضر ووافق على مضمونه، وتتم المصادقة على توقيعه في مركز احتجازه وفقا للأصول المعتمدة.
4 - ترسل المحاضر الموقعة في أماكن الإحتجاز، بعد انتهاء الجلسات ، مباشرة الى قلم قاضي التحقيق المعني."