لبنان القوي: لاقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات لأهميته في مكافحة الفساد

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري الكترونيا وجسديا برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

واشار بيان اثر الاجتماع الى ان "التكتل اطلع من رئيسه على زيارته الى الديمان وفحوى محادثاته مع البطريرك الراعي حول اقتراح الحياد الذي تقدم به". وأكد موقف رئيسه الداعي الى "مقاربة الحياد وفقا لمعادلة توفير التوافق الداخلي حوله والموافقة والرعاية الخارجية له، بما يؤمن للحياد مقومات النجاح وظروف حسن اعتماده وتطبيقه".

وابدى التكتل ارتياحه لـ"قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع احدى الشركات للقيام بالتدقيق المالي المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان"، واعتبر ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الاصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية".

وحذر من "التأخر الحاصل في التفاوض مع صندوق النقد، لأن ذلك قد يؤدي الى خسارة لبنان لهذا الخيار والى خسائر كبيرة تسجل عن كل يوم تأخير." وتخوف من "وجود نوايا مقصودة لما للبعض من مصلحة في إجهاض هذا الخيار وخفض قيمة خسائره بفعل ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الليرة".

واكد "ضرورة إقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات لكل القائمين بخدمة عامة، لما له من أهمية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية"، وتمنى على النواب الاسراع في إقراره. واعتبر التكتل ان "هذا القانون هو الفيصل لتحديد من سيجرؤ على اعتماده تحقيقا للاصلاح ومن سيتهرب من إقراره".