بيان لجمعية مصارف لبنان ردًا على قرار منع ستة مصارف من تحويل أموال إلى الخارج...

أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا  أشارت فيه إلى أنه "بعد سلسلة القرارات التعسفية التي اتخذتها بحق المصارف خارج صلاحياتها ودون إستنادها إلى أي قاعدة قانونية، أصدرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان قرارًا جديدًا تضمن إشارة إلى الجمارك بمنع ستة مصارف تشكل 60% من حجم القطاع من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية) إلى الخارج."

واعتبرت أنه "ربما تظن صاحبة القرار أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة، وأنهم يهربونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسك محاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة...؟"
 
وأشارت الحمعية إلى أن "هذه الأوراق النقدية التي تحولها المصارف تغذي حساباتها في الخارج، مما يسمح لها بتنفيذ إلتزاماتها، خصوصًا تلك الناتجة عن فتح الإعتمادات للإستيراد." وأوضحت أنه "عندما يفتح التاجر إعتمادًا لدى المصرف، يلتزم المصرف بدوره تجاه المصرف المراسل أن يدفع الإعتماد الذي يُخصص لتسديد ثمن البضاعة المستوردة. وعندما يستحق تسديد الإعتماد، يسلم التاجر اللبناني الأوراق النقدية إلى المصرف تسديدًا لدينه، فيشحنها المصرف بدوره إلى الخارج لتغذية حساباته وتأمين تسديد إلتزاماته، لا سيما تلك الناتجة عن هذه الإعتمادات. وهذا ما يطبق أيضًا وفقًا لنفس النظام على التحويلات التجارية وغير التجارية ومنها الدولار الطلابي." 

وأكدت أن "منع المصارف من تحويل الأوراق النقدية يحرم المصارف الستة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسلة كما يحرمها من تنفيذ إلتزاماتها لديها، مما يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنية ومنع الإستيراد، ويحرم الزبائن من تحقيق أغراضهم التجارية والشخصية الحياتية."
  
وسألت: "هل يخدم هكذا قرار المودعين؟ وهل يخدم الإقتصاد؟ وهل يؤمن إستمرار تدفق الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية إلى المقيمين في لبنان؟ وهل يؤمن وصول التحويلات إلى المرسل اليهم، لا سيما الطلاب؟
أما آن الأوان لوضع حد لقرارات تنم عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الإقتصاد الوطني، وتجاهل كامل للقانون، وتضر بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد؟" لافتة إلى أن "المصارف تطلق الصرخة قبل فوات الأوان، فبعدها لن يفيد الندم."