إجتماع تشاوري وزاري في السراي الحكومي.. وإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

كشفت معلومات للـLBCI أن الإجتماع التشاوري في السرايا الحكومي لم يتوصل إلى أي قرار في شان مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن المشاركين في اللقاء إنقسموا إلى قسمين: قسم يطالب بتنحية سلامة أو دفعه إلى الاستقالة وكانت أبرز المداخلات في هذا الإطار لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي حذر من أن التعامل مع مصرف لبنان من قبل المصارف المراسلة قد يكون مهددا لا سيما إذا توسعت دائرة التدابير بحق سلامة إلى دول اوروبية أخرى، واتت في السياق ذاته مداخلات وزير العدل هنري خوري ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

في المقابل، القسم الثاني من الوزراء رفض اتخاذ أي تدبير بحق سلامة وكان في مقدم الوزراء وزير المال علي خليل الذي اعتبر أن الاتهامات الموجة للحاكم المركزي لم تثبت عليه بعد، وقد وافقه وزير الثقافة محمد مرتضى الذي رفض الإنصياع لما يطلبه القضاء الفرنسي.

واللافت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال كان من الرأي المؤيد لعدم اتخاذ أي تدبير بحق سلامة وقال إن امام الحاكم ٤٥ يوم عمل فعلي وهي فترة تعبر بسهولة.