تعميم من حمود الى قضاة النيابات العامة حول التوقيفات والاستعانة بمندوب اجتماعي عند تنفيذ قرارات تتعلق بالاطفال

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميما حمل الرقم 76/ص / 2018، طلب فيه من قضاة النيابات العامة كافة ما يلي:

 

- اولا : عدم توقيف الاشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الاحتياطي.

 

- ثانيا: التقيد بنص المادتين 42 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية تحديد السقف الزمني لتوقيف على ذمة التحقيق.

 

- ثالثا: التقيد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكل نيابة عامة.

 

- رابعا: التقيد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملا بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

- خامسا: التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

 

- سادسا: تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر.