"أمل" و"حزب الله": منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل..نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء

اعتبر الثنائي "حركة امل" و"حزب الله" ان "لبنان يمرّ بازمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل بانهيار العملة الوطنية، وحجز اموال المودعين في المصارف، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط اوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وماله من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية".

وقال في بيان "ان المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية،والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير."

واضاف "بعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق."

وأكد الثنائي " على الاستمرار في مواصلة العمل من اجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض".

وطالب "السلطة التنفيذية بالتحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

وقال "الاحداث قد تسارعت وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى  مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، لذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي،  نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة  لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين."