لجنة الدفاع ناقشت موضوع احتكار الطوابع وتأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها

 عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء.

كما حضر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ويوسف الخليل.

وقال الصمد بعد الجلسة: "كان على جدول الاعمال موضوع الطوابع الاميرية الذي كنا بحثناه سابقا، وقد وافتنا وزارة المالية بتقرير مفصل عن الموضوع واصدرت اللجنة توصية بتبني الاقتراحات الواردة في تقرير الوزارة بما خص موضوع الطوابع. وطلبنا من الوزارة ارسال تقرير شرعي عن هذه المقترحات، وكلجنة دفاع طلبنا من النيابة العامة المالية اعتبار موضوع الاحتكار الذي يحصل بموضوع الطوابع بمثابة اخبار والتحرك لمتابعة الامر. وطالبنا ايضا بتسريع اجراءات تطبيق الطابع الالكتروني لانه يساعد. كما تمنينا على الوزارة البحث بموضوع رفع الجعالة لانها نسبية حسب قيمة الطابع".

اضاف: "اما بالنسبة الى موضوع الانتخابات البلدية، فقد أبلغ وزير الداخلية اللجنة ان اجراء الانتخابات البلدية بموعدها هو واجب وليس خيارا، وخلال شهر او شهرين سيتم دعوة الهيئات الناخبة اي في اوائل نيسان، وكلفة اجراء الانتخابات البلدية حسب الدراسة التي اجرتها وزارة الداخلية لعام 2023 حوالي 11 مليونا و 350 الف دولار. وبالنسبة لنا ولكل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، فقد اكدوا جميعهم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا الامر يتطلب عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات المطلوبة لان وزير المالية اكد في الجلسة ان لا امكانية باحتياطي موازنة العام 2022 تغطية هذه الكلفة".


وتابع: "كما تحدثنا مع وزير الداخلية بأننا سنعقد جلسة في أقرب وقت لان هناك مواضيع كثيرة مثل النافعة والطبابة لقوى الامن ومساواتها بالجيش ومخالفات البناء. كذلك اثرت موضوع المادة 99 في الموازنة لجهة استيفاء رسم مقطوع لصالح صندوق التعاضد للقضاة اذ ما يحصل ان صندوق التعاضد لم يطبع طابع ال٥٠ الفا بل طبع فقط طابع المئة الف وهذا الامر مخالف للقانون".