مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

كأن الأمور معدَّة بإتقان، ولا مكان للمصادفات، حصل ذلك في الأمن العام، بقي الحديث حتى اللحظة الأخيرة عن التمديد للواء عباس ابراهيم، إلى أن حصل ما كان في الحسبان، اللواء الياس البيسري مديرًا للأمن العام بالإنابة. 

من الأمن العام إلى مصرف لبنان: يبقى الحاكم لتسيير المرفق العام، نائب الحاكم لا يستلم لأن الشيعة يرفضون تلقف كرة النار المالية إلى حيث وصلت، يتحدَّث الرئيس بري عن جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم... لا يكتمل نصاب الجلسة فتطير.... يجري الحديث عن استقالة نائب الحاكم ويستمر في تصريف الأعمال، نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع لزوم ما لا يلزم، يستمر نائب الحاكم على خُطى الحاكم لجهة الصرف من الاحتياط الإلزامي أي من اموال المودِعين، فهل تطلع الصرخة في وجهه؟ وهل تُرفَع شعارات "يسقط حكم المصرف"؟ 

لن يتغيَّر شيء، الصرف سيستمر، وما كان يقوم به سلامة، بغطاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية، سيقوم به منصوري، ربما بغطاء مكتوب، هذا كل الفرق.
 
إنها المهزلة المأساة اللبنانية، يُلهون الناس بمن يحق له وبمن لا يحق له، بمَن يملك صلاحيات ولا يملك صلاحيات، وفي نهاية المطاف سيوقِّع منصوري على الصرف، وإذا لم يوقِّع تعمّ الفوضى. 

بين الأمن العام ومصرف لبنان، لاعب واحد وعرَّاب واحد، إنه صاحب الأرانب: طيَّر اللواء ابراهيم، وها هو اليوم يُثبِّت رَجُلَه في مصرف لبنان، وسيم منصوري، ستُنزَع الأسلاك الشائكة من حول مصرف لبنان، وكذلك مكعبات الباطون المسلَّح، سيغادر رياض سلامة لكن المأزق سيستمر.

ومن الأرنب المالي إلى الأرنب الرئاسي، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أخرَج من كمِّه أرنبًا رئاسيًا، فجهَر علنًا ما كان يقوله همسًا: "اعطونا سلفاً اللامركزية الواسعة والصندوق الائتماني، وبرنامج بناء الدولة وخذوا منا اكبر تضحية لست سنوات وهي القبول من جهتنا بأي رئيس جمهورية، وأضاف: "لن نكون جزءاً من مرشّح فاشل، ولا برنامج فاشل، ومن يريد الفشل فليفشل وحده وشكراً على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطة فاشلة".

باسيل قال: "أعطونا" لكنه لم يشرح من يقصد بالـ"نا"؟ هل هو حزب الله؟ هل هو العراب جان إيف لودريان الذي سيعود في أيلول؟ 

إذا كانت "اللامركزية الموسّعة موجودة في الطائف ولم تُنفَّذ منذ ثلاثة وعشرين عامًا، فمَن سيوافق عليها اليوم؟ وإذا تمّت الموافقة عليها، هل تنتظر انتخابات الرئاسة إلى حين إقرارها بقوانين؟ ثم ماذا عن الصندوق الإئتماني؟ مَن يملكه ليعطيه؟ 

حتى إشعار آخر، كلام سياسي لا أكثر ولا أقل.