سعر البنزين بلبنان يرتفع بمعدل أعلى من ارتفاع سعر برميل النفط العالمي...

3^min

انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي "اداء وسياسة وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان فيما يختص بأدارة ملف النفط لا سيما توقيعه أمس على جدول تركيب اسعار المشتقات النفطية"، معتبرا "أن زيادة سعر صفيحة البنزين بخلال اربعة اسابيع 2800 ل.ل. يعني بزيادة توازي الـ 20 دولار على برميل النفط، في حين ان سعر برميل النفط العالمي ارتفع بشكل اقصى بحدود الـ10 دولار".

وأشار الخولي في بيان الى أن :" وزير الطاقة يعمل بعكس اهداف جدول تركيب اسعار المشتقات والذي تأسس على اساس حماية المستهلك اللبناني من تقلبات الاسعار العالمية لا لحماية ولزيادة ثروات مافيا النفط في لبنان وحماية احتكاراتهم التي ظهرت في الامس عند فقدان مادة المازوت من الاسواق بهدف زيادة اسعارها واستغلال حاجة المواطن لها في المناطق الجبلية، كل هذا وبدل ان تبادر ووزارة الطاقة الى طرح خطة للتخفيف عن المستهلك عبر تخفيضها لجعالة المحطات التي وضعت على اساس سعر صفيحة البنزين يلامس مبلغ 40 الف ل.ل فعمدت وبخطوة مستغربة وغير مبررة اقتصاديا الى زيادة الجعالة لمحطات المحروقات من 1600 على صفيحة البنزين الى 1900 ل.ل . وهذه الزيادة الكبيرة والتي تشكل تقريبا ارباح بحدود 20 % على مادة استهلاكية استراتجية في وقت لا تتعد النسب في العالم 5 % تشكل علامة استغراب واستهجان خصوصا وان على وزارة الطاقة ان تسعى الى اقفال المحطات الغير مرخصة والتي تتجاوز الالف وتشكل قنابل موقوتة في الاحياء السكنية لا ان تشجع على الاستمرار بفتح المزيد من المحطات المنتشرة كالفطر لاسيما وان زيادة الجعالة الاخيرة ستؤمن شهريا ارباح بمعدل 15 الف دولار لاصحاب المحطات المتواجدة في المدن" .

وذكر الخولي "وزير الطاقة بأنه من المعيب ان يكون عدد محطات المحروقات في لبنان 3500 محطة لأربع مليون لبناني في وقت يوجد في مصر 2700 محطة على 90 مليون مصري" .

واكد "أن على المجلس النيابي مساءلة وزير الطاقة والزام الحكومة على تصحيح سياسة وزارة الطاقة بما يتناسب مع مصالح الناس لجهة تخفيض اسعار الجعالة لحدود الالف ليرة ومكافحة الغش وتأمين معايير السلامة العامة المعدومة في قطاع البترول".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية