أكد وزير المال علي حسن خليل انه "بالرغم من الأزمة المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بدءا من إنتخاب رئيس للجمهورية، إستطعنا أن نقدم المصلحة اللبنانية أولا، ما مكن لبنان وقطاعه المصرفي في أن يخاطب العالم والهيئات الدولية ليقول لها ان لبنان ملتزم في إطار القوانين والشرائع الدولية بما خص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".
وقال في كلمة ألقاها في إفتتاح المنتدى المصرفي "ماهية العقوبات والغرامات المالية": "نحن معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والأمنية من أجل إستكمال المعركة ضد الإرهاب".