حكيم: الصمود الإقتصادي لا يطال المالية العامة

2^min

اوضح وزير وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إن المالية العامة في لبنان تنزف تحت ثقل إنفاق غير عقلاني أصبحت معه خدمة الدين العام تُشكّل خطراً فعلياً على المالية العامة، لافتا الى ان الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة دفعت بالموازنة إلى تسجيل عجز مُزمن تحول إلى دين عام تضاعف بين العامين ٢٠٠٥ و٢٠١٥ أي خلال فترة غياب الموازنات.

وفي بيان له، شدد حكيم على ان الإنفاق غير العقلاني يبقى من مسؤوليات الحكومات المُتعاقبة وليس فقط هذه الحكومة، معاودا التأكيد أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعاني منها المالية العامة تبقى الخطة الاقتصادية التي اقترحها منذ أشهر على مجلس الوزراء والتي لم تُدرج على جدول الأعمال لأسباب نجهلها.

وأكد حكيم أن الاقتصاد اللبناني في حال صمود لكن هذا الصمود لا يطال المالية العامة، مشيرا الى ان هذا الأمر موثّق بأرقام وزارة المال التي تُثبت أن عجز الموازنة للعام ٢٠١٥ ناهز الأربعة مليارات دولار أي ما يُقارب الـ10% من الناتج المحلّي الإجمالي. وقال "النظر إلى هيكلية الإنفاق يوصلنا إلى نتيجة تعيسة ألا وهي أن التوظيف العشوائي رفع بند الأجور إلى المرتبة الأولى مع أكثر من ٤.٧ مليار دولار مع خدمة دين عام تناهز بند الأجور وبالتالي فإن الإيرادات في العام ٢٠١٥ وبالبالغة ٩.٦٢ مليار دولار لا تُغطّي إلا هذين البندين، بمعنى أخر كل صرف إضافي من دعم لمؤسسة كهرباء لبنان والنفقات التشغيلية وغيرها يتحوّل تلقائياً إلى عجز. فحبذا لو يكون للحكومة الجرأة في إقرار موازنة تقشفية مع إقرار للخطة الاقتصادية التي تقدمنا بها إلى المجلس في آذار الماضي علّ هذين الإجرائين يُعيدان للدولة السيطرة على المالية العامة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

اقتصاد

لبنان

آلان حكيم

انخفاض بأسعار المحروقات...