عطفاً على بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتابعة من الجهات والأجهزة المعنية لجهة ضبط الكميات الملوثة من الأسماك، أوضحت المؤسّسة العامّة للأسواق الإستهلاكيّة "الخلو التام للسوق التابع للمؤسّسة في الكرنتينا من هذه الأسماك والمتابعة الحثيثة لضبط نوعية وجودة الأسماك على إختلافها والمحافظة على أعلى درجات النظافة داخل السوق".
ولفتت الى "المساعدة من قبل المؤسّسة لضبط بعض المخالفات في أسواق غير خاضعة للمؤسّسة وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية".
واشارت الى أن "هذا التفلت الحاصل يعيدنا الى أهمية ربط القطاعات من خلال عمل مؤسّساتي ينظم مسار عمل هذه القطاعات وعلى أساسه تتم الملاحقة والمحاسبة".
واهابت بمن يعنيهم الأمر الإيعاز لتنظيم عمل هذه القطاعات الإستهلاكيّة لما فيه مصلحة المواطن اللبناني اولاً.