بعد كتاب وزير المالية الذي تضمن دراسة من وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً، "أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان"، أكد مصرف لبنان انه سلم كامل الحسابات العائدة له الى وزير المالية وفقاً للأصول، بعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 .
أما بالنسبة لحسابات الدولة، فأشار مصرف لبنان، الى أنه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.
واسف أن تنشر الصحف بما فيها العالمية ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين الوزارة والشركة المذكورة".
وأكد مصرف لبنان انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman، اضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994.