شقير: المعبر الوحيد لإنقاذ لبنان وإعادة إعمار بيروت هو تشكيل حكومة قادرة ومنتجة

رأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن "112 يوماً مروا على إنفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأن شيئاً لم يكن. كارثة وطنية كبرى، عاصمة منكوبنة، شهداء وجرحى ومصابين ومهجرين وأرزاق وأعمال في خبر كان، فيما السلطة تتعاطى مع هذا الزلزال المدمر وكأنه حادث عادي".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان أنه "في 12 تشرين الأول، أطلقت الهيئات الاقتصادية نداء استغاثة لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان، اليوم من جديد يعيد إطلاق النداء لعل هناك من يسمع ويستجيب لحاجات الناس وأوجاعهم، ولآلام بيروت الجريحة وأهلها المنكوبين، بدلاً من حرق الوقت وإضاعة فرصة المبادرة الفرنسية الانقاذية بهدف تعزيز المواقع والمصالح".

وأكد شقير "ان المعبر الوحيد لإنقاذ لبنان، وإعادة إعمار بيروت وإزالة آثار الكارثة تبدأ بتشكيل حكومة قادرة ومنتجة تستجيب لتطلعات المواطنين"، مشددا على أن هناك "واجب وطني لا يقل أهميةً وعلى السلطة إتمامه، وهو إنجاز التحقيق بانفجار المرفأ وإصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، إنصافاً للعاصمة وللشهداء والمصابين والمنكوبين، وإيذاناً بدفع شركات التأمين الحقوق للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين".

وأعلن عن "مبادرة للهيئات الاقتصادية ستضعها في عهدة المسؤولين والقاضي فادي صوان المحقق العدلي في انفجار المرفأ، وهي تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عمل ارهابي وأمني أم حادث عرضي، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار، لا سيما صاحب الباخرة ومن خلفها ومن سمح بتخزين المواد المتفجرة ومن أهمل وتغاضى وما الى هنالك".

وتحدث شقير عن حقوق المتضررين من الانفجار مع شركات التأمين موضحا أن "موقف الهيئات الاقتصادية واضح وهادف لتحقيق حصول المتضررين على حقوقهم التي توجبها بوالصهم التأمينية كاملة والتعويضات مثلما تدفعها شركات إعادة التأمين في الخارج".

من جهته، استنكر أمين عام الهيئات الاقتصادية - القطاع التجاري نقولا شماس  "غياب الدولة، في البداية والأشهر السابقة وحتى تاريخ اليوم، فباستثناء الهيئة العليا للإغاثة لم يقدم أحد لأسر الضحايا والمتضررين كوب ماء" ،واصفا "الواقع بالكارثة الموصوفة". 

ولفت شماس استناداً الى تقرير للبنك الدولي، إلى أن "سوق التأمين في لبنان تتقاسمه أكثر من 50 شركة، ويؤدي التناتش فيه إلى أضعاف الجميع حيث لم تعد الشركات تمتلك السيولة والملاءة الكافية من أجل لعب الدور اللازم. ما يؤكد الحاجة إلى نوع من عمليات الدمج واستحواذ في القطاع".

أما عضو الهيئات الاقتصادية-القطاع السياحي بيار أشقر، فقد اشار الى ان "القطاع السياحي بكل مؤسساته وضعه صعب جداً حتى قبل انفجار المرفأ، وهو يئن تحت وطأة الضغوط وانعدام الأعمال، وقد وصل الى حافة الاقفال والافلاس بعد ابتعاد دول الخليج عن لبنان لأسباب سياسية، والتي تشكل المدى الاقتصادي للبنان" ، محذرا من ان "عدم قيام شركات التأمين بواجباتها كاملة ودفع تعويضات عادلة تغطي القيمة الحقيقية للأضرار".