منصور: هناك موجبات على القطاع المصرفي تجاه النظام المالي العالمي -...

2^min

اعلن الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور "هناك عقوبات متعددة الأطراف صادرة عن الإتحاد الأوروبي (European Union) وهي واسعة النطاق أيضا، وهناك عقوبات أحادية الجانب (unilateral) تصدر عن دول معينة، كالعقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا مثلأ. وقد تسارعت وتيرة العقوبات في العقد الأخير أكان من المرجعيات الدولية او إفراديا من دول معينة لاسيما من الولايات المتحدة ألأمريكية".

اضاف خلال تجمع مصرفي لعام 2020 في بيروت بعنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، "في العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحى تصاعديا لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والشواهد على ذلك معروفة للجميع".

واردف: "لعل العقوبات التي تصدر عن الولايات المتحدة هي الأكثر غزارة، و قد تكون حسب الحالة بناء للقوانين الأميركية المعنية ".

ولفت منصور الى "ان المسألة الأدق في موضوع العقوبات والإمتثال قد تكون في ايجاد درجة من التوازن بين موجبات الإمتثال من جهة ومراعاة المتطلبات التجارية والربحية من جهة أخرى وهناك موجبات على القطاع المصرفي تجاه النظام المالي العالمي، وفي حال الإخلال بتلك الموجبات تفرض عليه قيوداً قد تبدأ بزيادة كلفة خدمات المصارف المراسلة للمصارف، وتتدرج لتصل الى قطع التعامل. وقد يتطور قطع التعامل مع مصرف واحد الى مقاطعة المصارف العاملة في بلد معين، وهذا الأمر وارد في كل الأوقات. "

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية