المدير العام لوزارة الصناعة: الحلول الصناعية التكاملية تعتمد على الابتكار والأبحاث

أعلن المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون أن القطاع الصناعي في لبنان مؤهل وقادر ويحتاج إلى مقوّمات، وإلى سياسة حكومية توجّه نحو القطاعات الانتاجية وتحضّر الارضية المجتمعية الصالحة لهكذا انتاج، من هنا وضعت وزارة الصناعة منذ العام 2015 "الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان حتى العام 2025".

وقال في حديث إلى تلفزيون لبنان ضمن برنامج "لبنان اليوم":"اننا أطلقنا منذ العام 2016 شعار "ابتُكر في لبنان" بديلا عن شعار " صُنع في لبنان" لاهمية الابتكار في الانتاج والبقاء والتنافسية.

وأوضح جدعون أن الحلول غير التكاملية تبقى من دون رؤية ولا أفق، داعياً إلى اعتماد الابتكار والأبحاث كونهما معيارا لقياس تقدّم الدول الملزمة بتقديم الخدمات للمواطنين. وقال:"في فترة ما قبل الحرب، كان حجم القطاع العام 12% من حجم الاقتصاد الوطني، في حين كان في الولايات المتحدة 20%. أما اليوم فقد وصل حجم الدين العام إلى مئة مليار دولار".

وسأل عن الهدف من وراء الخصخصة، فاذا كان لاطفاء الدين، فهذا يعتبر فشلا لاننا نكون نبيع ممتلكات الدولة لتسديد ديونها.

وطرح بديلا عن "الدعم بمشاكله من تهريب وهدر وعدم انصاف، عبر اعطاء نحو مليون عائلة لبنانية  نحو 800 الى 900 الف ليرة شهريا ما مجموعه مليار ومئتي مليون دولار تقريبا في السنة، في الوقت الذي يبلغ العجز في الكهرباء وغيرها من القطاعات ما بين ثلاثة مليارات الى اربعة مليارات دولار، فنحقق وفرا بمقدار مليارين ونصف المليار سنويا ونوقف الهدر ونضبط التهريب ونكون حققنا قاعدة لتأمين نظام ضمان الشيخوخة وضمان تقاعدي لجميع اللبنانيين. ويصبح تحقيق ذلك سهلا كون الذين يتقاضون رواتب من الدولة معروفين وكذلك الذين يتقاضون من الضمان ويبقى اصحاب المهن الحرة وهؤلاء نسبتهم نحو 10%، حينها يرفع الدعم عن كل المنتجات والسلع".

وشدّد على استكمال المشروع بفرض الاستشفاء والتعليم على الموظّف في القطاع العام في المستشفيات والمدارس الحكومية وفي الجامعة اللبنانية بعد ان تقوم الدولة بتعزيز هذه المؤسسات وتطويرها وتحديثها. 

وتحدث جدعون عن الدواء، مشيرا الى "وجود 1630 صنفا يصنعون في لبنان". وقال:"أقله نفرض على القطاع العام ان يشتري الدواء المحلي الصنع كي يغطى من الجهات الضامنة، في ظل التعاون مع مصانع الادوية لضبط الاسعار".

وشجّع على تغيير المفاهيم لدى المواطنين إزاء التعليم المهني وأهمّيته. 

وأكد أن القوانين الصادرة تربط القطاعات الانتاجيّة الصناعية بصلاحيّات وزارة الصناعة التي يقوم خبراؤها ومهندسوها بكشوفات دوريّة على المصانع لتقديم المشورة والنصح لأصحابها بهدف التحسين ومساعدتهم على الالتزام بالمواصفات والمعايير.