جمعية تجار عاليه: قرار الإقفال التام العشوائي جاء ليقضي على لقمة عيش...

2^min

استغرب رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب بإسم القطاع في منطقة عاليه القرار الظالم إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكم لغاية 8 آذار حسب مقررات الحكومة اللبنانية في الاقفال العام، بعد أن كان الجميع موعودا بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئيا، ومعالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية.

وقال شهيب في بيان: "مدركون خطورة جائحة كورونا، ولكننا نستطيع التعايش معها ومحاربتها بالوعي والالتزام وتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق ليبقى للقطاع امل في الإستمرار".

أضاف: "لا يغيب عن أحد أن جائحة كورونا جاءت لتزيد الطين بلة فبعد أن بات تهاوي القدرة الشرائية سيد الموقف في كل الأسر، جاء قرار الإقفال التام العشوائي ليقضي على لقمة عيش مئات الآلاف من الذين يرتزقون من القطاع التجاري. فـ %65 من المؤسسات التجارية في لبنان تتجه نحو الإقفال النهائي، لأن الإقفال العام إسم على غير مسمى، بحيث أضحى إقفالا تجاريا بحتا فخسارة شهرين أو 15% من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهورا موصوفا، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات وديمومة القطاع التجاري، لذا يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقرا أو ممرا للوباء بل هناك الكثير من الاستثناءات هي بيئة حاضنة، فسقوط القطاع التجاري يشكل سقوطا مدويا للاقتصاد اللبناني.".

وتقدم شهيب باسم جمعية تجار عاليه بطلب إعادة مزاولة النشاط التجاري إبتداء من يوم 15 شباط الحالي، وذلك بدوام جزئي منظم مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قِبل الجهات المختصة، وصولا الى إجراء فحوص الـ PCR بشكل دوري للموظفين.

وقال: "نحن كلنا ثقة بأن اللجنة المختصة بكورونا سوف تنظر بكل جدية للمطلب أعلاه، وتبادر الى إتخاذ قرار إعادة مزاولة النشاط التجاري".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية