الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أكد موقفه النزول الى الشارع: لرفع الحد الأدنى الى 12 مليون ليرة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري في مركزه، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله، الذي أطلع الأعضاء على أعمال المؤتمر الثاني عشر للنقابات الاسبانية CCOO الذي حضره في العاصمة الاسبانية مدريد واللقاءات والاجتماعات التي أجراها مع الوفود الدولية والعربية والنقابية المشاركة في المؤتمر من CGT فرنسا وcgil من ايطاليا وcgtp من البرتغال وtuc من بريطانيا واتحاد عمال بلجيكا واتحاد عمال كوبا ومع الـUGT من اسبانيا ومع اتحاد عمال فلسطين والاتحاد التونسي للشغل ومع الامين العام للاتحاد العربي للنقابات مصطفي التليلي ومع مسؤولة العلاقات الخارجية في الccoo جديدة.

وأفاد بيان للاتحاد بأنه تم عرض ما يتعلق بالانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان وبمعاناة العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود من البطالة والفقر المدقع والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والدوائية وتحكم الكارتيلات في لبنان بكل مفاصل الاحتياجات اليومية للشعب اللبناني وتلكؤ الدولة عن القيام بمسؤوليتها اتجاه شعبها، طالبا من الوفود الاضاءة في بلدانهم على معاناة الشعب اللبناني وعماله وطبقاته الفقيرة الاكثر تضررا مما يجري في لبنان. وتم التأكيد على التضامن من الجميع مع الطبقة العاملة في لبنان وادانة استمرار العدوان على لبنان من العدو الصهيوني على الارض والمياه والحدود البحرية والخرق الجوي.

ولفت البيان الى أن كاسترو تطرق أيضا، إلى الوضع الداخلي في لبنان وتفاقم الازمة المعيشية والصحية والتربوية من سيىء الى اسوأ، في ظل حكومة جديدة همها الاول والاخير رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله، وهو ما شهدناه من خلال رفع الدعم الكلي عن المحروقات بأنواعها وعن الطحين والدواء والطبابة وعن السلع الغذائية الاساسية.

وأشار الى أنه "جرى نقاش ومداخلات عديدة لاعضاء المكتب التنفيذي حول كل القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني، وبناء عليه، دان الاتحاد أشد الادانة، إمعان الحكومة الجديدة في سياساتها برفع الدعم الكلي عن لقمة عيش المواطن اللبناني دون اي اعتبار لمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية عن شعب بأسره، مما يؤكد المؤكد بعدم جدوى المراهنة على حكومة مقنعة لطبقة سياسية فاسدة وناهبة لخيرات وثروات الوطن والشعب على مدى ثلاثين عاما".

وأكد الاتحاد الوطني ضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن اثني عشر مليون لبنانية بدل 675,000 الفا، رافضا ما بدأ يتسرب من لقاءات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ووزارة العمل في لجنة المؤشر لغلاء المعيشة كمخرج لهم امام ازمة نظام وسلطة ومصارف اوصلوا البلد وشعبنا الى ما وصلنا اليه حاليا.

وطالب بـ"إقرار السلم المتحرك للاجور وهو مطلب قديم جديد للاتحاد وربطه بزيادة غلاء المعيشة فصليا اي كل ثلاثة اشهر، دفع المنح المدرسية لغاية ثلاثة اولاد وفقا للحد الادنى الجديد للاجور وآخر مؤشر فصلي عن غلاء المعيشة كل سنة، رفع بدل النقل عن كل يوم عمل وربطه بسلم متحرك للمحروقات لطالما رفعوا الدعم الكلي عن المحروقات".

كما طالب بإدخال اي زيادة الى الراتب على ان يتم التصريح عنها الى الضمان الاجتماعي.

وأكد موقفه "النزول الى الشارع وفتح المعركة المطلبية على مصراعيها في مواجهة حكومة الافقار والتجويع، والاستمرار بالدعوة والتحضير للعصيان المدني الشامل مع كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة ومع كل قوى التغيير الديمقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين المجيدة وابناء شعبنا المنتفض من اجل اسقاطهم في الشارع".