أبو فاعور تقدم بإقتراح قانون يشدد العقوبات على التجار المخالفين وممارسي الغش

عقد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في مجلس النواب اليوم مؤتمرا صحافيا تقدم في خلاله باقتراح قانون يتعلق بتشديد العقوبات على التجار المخالفين والذين يمارسون الغش.

وقال: "صحيح ان هذه الأزمة الأقتصادية والاجتماعية التي نعيشها ربما تكون او أظهرت أفضل ما لدينا كشعب لبناني لجهة التضامن ولجهة التعاون الأجتماعي ولكنها للأسف أيضا في بعض المجالات الأخرى أظهرت اسوأ ما لدينا. وأنا أتحدث عن ما يحصل تحديدا في  ارتفاع الأسعار وما يقوم به بعض التجار والمحتكرين الكبار لجهة استغلال الوضع الذي نمر فيه لمراكمة الأرباح من دون النظر الى أي جانب انساني أو أخلاقي  في هذا المسلك".
 
أضاف: "توجد ثقافة تاريخية في لبنان نتيجة النظام الأقتصادي الجائر الذي نعيش فيه منذ الاستقلال الذي أقرته نخب اقتصادية وسياسية لديها مصالح تجارية، ثقافة بأن التاجر أقوى من الدولة والتاجر هو فوق القانون واذا كان هذا الأمر يحتاج الى أدلة فالأدلة واضحة في ما يجري اليوم وكي لا نتهم بالتعميم أقول بعض التجار وأقول تحديدا بعض التجار والمستوردين والمحتكرين الكبار".
 
ولفت الى أنه ظهر في الفترة الأخيرة، أن لا رقابة على الأسعار ولا اجراءات رادعة. وقال: "يرتفع الدولار ترتفع الاسعار، ينخفض الدولار تبقى الاسعار مرتفعة".
 
وقال :"أنا اقدر النيات الطيبة لوزير الأقتصاد أمين سلام الذي عقد مؤتمرا صحافيا منذ يومين وأعلن فيه مجموعة اجراءات ولكن هذه النيات الطيبة لا تكفي، ورغم الوعود والبيانات التي صدرت عن أكثر من نقابة، نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابات عدة معنية بهذا الأمر، الاسعار لم تنخفض وأي مواطن يمكنة ان يجول على "السوبرماركات"، يرى أن الدولار انخفض من 33 ألف ليرة الى 23 الف او 24 ألفا، ولا  تزال الأسعار هي ذاتها وحتى بعض الاسعار التي انخفضت، انخفضت شكليا مثلا كيلو اللحم انخفض بشكل رمزي ولا يعبر فعليا عن التغيير الذي حصل في سعر صرف الدولار وطبعا الذريعة دائما هي صعوبة التسعير انما في قناعتنا أن خلفية الأمر الموقف الفعلي مراكمة المزيد من الأرباح. وواجب أن نذكر ان التجار والمستوردين الكبار استفادوا في الفترة الماضية نتيجة سياسات الدولة العشوائية من حوالي 13 او 14 مليار دولار التي تم صرفها على الدعم استفادوا بشكل كبير جدا، ويقال أننا في نظام اقتصادي حر للأسف نحن في نظام اقتصادي حر، انما الدولة في الظروف الأستثنائية تلجأ الى اجراءات استثنائية". 
 
وقال: "نحن كلقاء ديموقراطي تقدمنا اليوم، بإقتراح قانون لتشديد العقوبات على التجار المخالفين وعلى الذين يمارسون الغش او الاحتكار، والعقوبات السابقة التي كانت اقرت قد تكون أصبحت اليوم وأساسا هي غير رادعة وكانت تجري وفق محضر الضبط الذي يذهب الى القضاء ويتوسط مع أحد بالقضاء او ان نضعه في الجارور في وزارة الأقتصاد أو نذهب الى القضاء ونتوسط لدى القاضي ونخفض الغرامة، وتصبح الغرامة شكلية وبالتالي يصبح دخول مراقبين من مصلحة حماية المستهلك الى أي "سوبر ماركت" او الى أي  محال يصبح دخول شكلي ويتعايشون معه وخاصة اليوم بعد الانهيار في العملة الوطنية".
 
وأشار أبو فاعور الى أن "اقتراح القانون يتضمن ثلاث تعديلات الأول زيادة الغرامات أي ان الغرامة التي كانت مئة مليون تصبح 500 مليون ببعض المواد والغرامة التي كانت 75 مليون تصبح 150 مليونا بمواد أخرى، والغرامة بمواد أخرى من 250 مليونا الى 450 مليونا وهكذا دواليك". 
 
وقال: "رفع الغرامات ثانيا، إعطاء صلاحية الدخول من دون موافقة صاحب المحل التجاري الى الكشف لانه في القانون يوجد مكان انه يريد موافقة للمداهمة هذا امر لا يحصل رضائيا وضعنا تعديل ايضا في الأقتراح. أما التعديل الثالث، فهو اعطاء وزارة الاقتصاد صلاحية ختم المحل بالشمع الأحمر وبالتأكيد التحويل الى القضاء والسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة".
 
وأضاف: "وزير الأقتصاد يشكو أن ليس لديه صلاحيات ونحن غير موافقين، لانه في الظروف الأستثنائية تتخذ اجراءات استثنائية، وفي الظروف الاستثتائية هناك اجراءات ربما تكون غير قانونية ولكن شرعية ومشروعة بمعنى ان الوزير يمكنه اتخاذ اجراءات حماية للمواطن ونحن دعونا وزير الاقتصاد جهارا نهارا، انه اذا لم تكن قادرا على حماية المواطن بالقانون، خالف القانون لمصلحة المواطن ويمكنك أن تتخذ اجراءات. وهناك تجارب كثيرة في امكنة عديدة، عندما كان الحزب الأشتراكي في وزارة الصحة اتخذنا اجراءات وقامت القيامة علينا اننا نخالف القانون اما استطعنا تأمين مصلحة االمواطن الى حين تعديل القانون".