سلام: إعادة بناء الاهراءات ضرورة لحماية الامن الغذائي واستيراد القمح من قبل الدولة يساهم في استقرار سعر ربطة الخبز

عرض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام واقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت. 

وقال في مؤتمر صحافي "استجدت بعض الظروف التي لها علاقة بالأمن الغذائي مع خطورة شح القمح نتيجة الظروف التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا".
 
وأضاف "بالنسبة لإهراءات مرفأ بيروت، منذ ثلاثة أسابيع وبعد جلسة لمجلس الوزراء، ذكرت أن البحث جار في موضوع مشروع إعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وربطتها بموضوع الأمن الغذائي وضرورة وجود مخزون احتياطي في لبنان. وللأسف عدة جهات عادت وتطرقت للموضوع، وقد حرفته بشكل أن وزير الاقتصاد شخصيا مستعجل على هدم مرفأ بيروت، وتم ربطها بالحادث الاليم الذي أثر علينا جميعا وخاصة وزارة الاقتصاد واهراءات مرفأ بيروت والذين سقط لهم 9 شهداء في الانفجار في 4 آب 2020. والشهداء التسعة الذين سقطوا كانوا من موظفي مرفأ بيروت".

وذكر ان  "موضوع ارتباط مشروع إهراءات مرفأ بيروت بمجرى التحقيق القضائي خط أحمر بالنسب إلي، وموضوع عائلات الشهداء وطلباتهم من النواحي المعنوية ودم الشهداء خط أحمر. ولا يمكن أن أساوم أو أتخذ أي قرار يخرج عن المسار القضائي والقانوني".
 
وقال "لدينا شقين في ملف الاهراءات: الشق الشمالي والشق الجنوبي للاهراءات وارضية متصدعة بشكل كامل."
 
وأضاف: "الامر المهم هو الأمن الغذائي، ولا وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح، ونستورد القمح بحسب حاجتنا والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط، لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي هو مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني".
 
وتابع: "منذ اسبوعين تم اطلاق مشروع مع البنك الدولي لوضع مخطط لمرفأ بيروت، في يكون في مرفأ بيروت نصب لتخليد الذكرى الاليمة ولشهداء المرفأ، وهناك مشروع موضوع ضمن مخطط مرفأ بيروت بشكل كامل. ونحن نوضح أن الاهراءات جزء من المرفأ، ويتم العمل على خطة كاملة، وهذه كلها تكون مرتبطة بالتحقيق ونتائجه. ولكن ما أريد توضيحه أن هناك مخططا عاما للمرفأ ومخططا أصغر للاهراءات، ولن يعمل شيء الا بمخطط متكامل وهناك دراسة لوضع نصب تذكاري كبير، تخليدا للحادثة الاليمة ولارواح الشهداء".
 
وأردف: "في الموضوع الاخر أنه من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص، أنا لن أتحرك بأي شيء له علاقة بالهدم، لأنه من منطلق وطني وانساني ومن منطلق العدالة، وضميري لا يسمح لي أصلا باتخاذ القرار".

وقال سلام : "إن موضوع تأمين القمح لم يطرح اليوم فنحن بدأنا معالجته منذ المرحلة الاولى لتشكيل الحكومة، ومنذ تسلمنا وزارة الاقتصاد بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح، وكان علينا مسؤولية ايجاد حلول لأن المطاحن كانت عاجزة عن التخزين لكميات اكثر من قدرتها. لدينا حوالى 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط. ونحن نحتاج بين 40 و50 الف طن شهريا، لتغطية حاجة السوق المحلية، وخلال فترة الاستهلاك نطلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة. وهذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تعطي اوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، الذي يدعم القمح بنسبة مئة بالمئة".
 
وأضاف: "بعد إعطائنا الموافقة يعطي مصرف لبنان أوامر الدفع وتدخل الشحنات على المطاحن في لبنان، وما عملنا عليه منذ ثلاثة أشهر، كان التعاطي مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الاميركية والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاجنا من الخبز. وكان تجاوبا ايجابيا بمساعدتنا وكان اتصالي ليس بشكل طارىء، واذا كان من استعداد لتلك الدول في مساعدة لبنان بتقديم هبات لنستطيع تخفيض سعر ربطة الخبز. وكانت الاجابات ايجابية من معظم تلك الدول وكيفية مساعدتنا".
 
وقال: "مصرف لبنان في ظل الاسعار الموجودة حاليا بالكاد يمكن أن يستمر بتأمين الدعم فكيف اذا ارتفعت الاسعار، وبالتالي علينا التوقي، وأن نستطيع اليوم اخذ التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح. اضافة الى الخوف من تعثر الملاحة البحرية بسبب الحرب وقد رأينا اليوم توقف بعض شركات الطيران عن بعض مناطق روسيا واوروبا، وغدا قد تتوقف المرافىء البحرية. لذلك علينا اتخاذ قرارات سريعة نستفيد من وجود شحنات في البحر فنحصل عليها خلال اسبوع أو اسبوعين ونخزنها عندنا".