الشامي: المفاوضات مع صندوق النقد بحاجة إلى وقت

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء حواري تشاركي حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقتصادي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
 
بداية، شدد الشامي على أهمية "دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، وهو دور استشاري يمثل جميع قوى الانتاح في البلد ويجب ان يؤخذ رأيه بالاعتبار". وقال: "أطلعت المجلس والحضور على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر وما هي الاصلاحات المطلوبة من لبنان لنتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. بالنسبة الى مسار المفاوضات فإن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لم نصل بعد الى النتيجة النهائية انما ذلك ممكن خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اذا تضافرت جميع الجهود وخصوصا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لان هناك امورا كثيرة بحاجة الى تشريعات ما يوصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
 
أضاف: "بعكس ما يقال في بعض وسائل الاعلام من أن الصندوق رفض الخطط الاقتصادية المطروحة، فإن ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة والمفاوضات تسير بشكل تقني والحوار راق ومهني وجدي ورصين، ويتم تبادل الأفكار بمواضيع اقتصادية معقدة جدا لان الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب جدا ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث. لذلك فإن المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت، لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول الى نهاية الطريق في المستقبل القريب".
 
وأشار الى أن الاصلاحات المطلوبة من الحكومة هي إصلاحات ميكرواقتصادية واخرى بنيوية، موضحا أن "الاصلاحات الميكرواقتصادية هي السياسة المالية والموازنات على المدى المتوسط التي يحب ان تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا التأكد من الا يتم تمويل العجز في الموازنات للسنوات المقبلة بطبع الاموال ما يؤدي الى التضخم والمزيد من التدهور في سعر الصرف. لذلك نشدد على ضرورة الانضباط في السياسة المالية على المدى المتوسط مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية لمعالجة آفة الفقر، وسيبدأ الدفع قريبا ضمن برنامج مساعدة العائلات الاكثر فقرا وكذلك زيادة النفقات على التربية والصحة".
 
وقال: "من ضمن الاصلاحات الميكرواقتصادية توحيد سعر الصرف وهذه عملية مهمة جدا لانه لا يمكن لبلد ان ينمو بشكل جيد في ظل تعدد اسعار الصرف ما يؤدي الى تشوهات عديدة في الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الاطار نحن على السكة الصحيحة ومن الافضل ان يتم ذلك من ضمن خطة اقتصادية متكاملة. وكذلك يجب اعادة تأهيل وتصحيح القطاع المصرفي من خلال اتباع سلسلة مبادىء اولها الحفاظ على صغار المودعين، تنقية القطاع المصرفي من الاصول المتعثرة كي يقوم بدوره بتمويل القطاع الخاص، فلا يمكن ان ينمو بلد وينتج من دون قطاع مصرفي يقوم بتمويل الحركة الاقتصادية وفي الوقت نفسه يجب وضع خطة متناسقة مع المعايير الدولية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل خاص".
 
أضاف: "هذه هي المبادىء التي يجب ان نستند اليها كي نتعاون مع القطاع المصرفي، المشكلة صعبة ومعقدة وبحاجة الى وقت وهي من اصعب المواضيع ولها تداعيات على الجميع وعلى كل الشعب اللبناني. الاصلاحات المطلوبة في الوقت الحاضر كي نتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي هي بعض التشريعات وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها اضافة الى إقرار تشريعات اخرى في مجلس النواب في المدى القريب لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد".
 
وأكد أن "الازمة صعبة جدا لانها متشعبة من مالية الى اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية، لذلك يجب اجتراح حلول وخيارات صعبة ولكن بقدر ما نتخذ هذه الخيارات في المدى القصير بقدر ما نخفف الكلفة في المستقبل، كلفة الانتظار كبيرة يجب القيام باجراءات فورية كي نتجنب خسارات كبيرة في المستقبل".
 
عربيد 

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد: "مسار المفاوضات مع صندوق النقد تعني ما هي الافكار التي تطرح، من ناحية الصندوق او الحكومة اللبنانية، وما هي وقعها وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني، وعلى الواقعين الاقتصادي والاجتماعي".
 
وأضاف: "سمعنا من الشامي العناوين الكبرى وهناك امور مهمة، واخرى دقيقة ودقيقة ومخيفة. ولكن اريد ان اتوقف عند قوله بأن الوضع صعب والوقت داهم وكلفة كبيرة للانتظار. وهذا الامر يعني كل اللبنانيين. صحيح اننا في موسم انتخابي ووضع دولي ضاغط، لكن هذا لا يعني بأن لدينا ترف الانتظار في هكذا موضوع اساسي خاصة في الشق الاجتماعي وما يهم الناس. طرحت مواضيع اساسية اهمها توحيد نظام الدفع في لبنان، وهذا اساسي وسريع، سواء كان مطلوبا من قبل المنظمات الدولية ام لا، لانه يفرمل كل عملية الاقتصاد والانتاج".
 
ولفت الى أن "الموضوع الثاني هو توحيد سعر الصرف، ويحتاج لاجراءات، لكن لا يمكن الاستمرار بهذا الواقع لانه لا يمكن ايجاد نمو في الاقتصاد اذا استمرينا بهذا الشكل، وهي اجراءات بحاجة الى شجاعة. اما بالنسبة للاصلاحات فهناك اصلاحات ضريبية واخرى لها علاقة بالشفافية ورزمة قوانين مطلوبة من المجلس النيابي بسرعة، لكننا لم نر حتى الان ما يكفي من الانتاج حتى نعتبر بأننا ننتقل الى وضع اسلم من الحالي".
 
وتساءل: "هل يمكن ان نتصور بلدا فيه عدة أسعار للصرف، فماذا ننتظر حتى نوحدها؟ هذا قرار نتمنى ان يصدر عن الحكومة وليس انتظار صندوق النقد لاعادة اقلاع المحركات الاقتصادية".
 
وقال: "نطمح ان نصل الى موازنات مجمعة متوازنة. عندما نقرأ الموازنة نرى موازنات من خارج الموازنة وهذه بدعة. ونحن كمواطنين نريد الوصول الى وقت لفهم هذه الموازنة من دون بروز مفاجآت لان امكانية العجز غير مقبولة ولا امكانية لسد هذا العجز".
 
ورأى أن كلفة القطاع العام صغيرة، الا ان حجم القطاع العام كبير ويحتاج للمعالجة، مع المحافظة على حقوق الناس وتعويضاتهم.
 
واعتبر ان موضوع الضمان الاجتماعي والحفاظ على تعويضات العاملين مهمة جدا، ويجب ان تكون داخل الحديث.