بيان لمصرف فرنسَبنك... ماذا جاء فيه؟

3^min

"إنسجاماً مع المصلحة العامة واحتراما للقوانين والأحكام والقرارات القضائية، وأمام كثرة الإشاعات حيال ملف ما زال لغاية تاريخه قيد النظر من قبل المراجع القضائية المختصة، وحسماً لتلك الإشاعات التي هي من باب محاولة تضليل الرأي العام وبهدف تحقيق غاية في نفس يعقوب"، أكد مصرف فرنسَبنك ش.م.ل. ما يلي:

- تاريخ 15/3/2022، تبلغ المصرف قراراً قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المصرف بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال الكائنة في صناديقها وذلك في كافة فروعه تحصيلاً لمديونية طالب التنفيذ التي ما زالت لغاية تاريخه قيد الطعن.

- تم تنفيذ الحجز موضوع القرار على فرعين من فروع المصرف وهما فرع الحمرا وفرع ساسين حيث ختمت الصناديق الرئيسية للفرعين وهما يغذيان صناديق (ATM) والصناديق الخارجية للفرعين، إلاّ أن المصرف مارس حقوقه المشروعة أصولاً، وقد تقدم بالطعن أمام محكمة الإستئناف التي أصدرت قراراها تاريخ 22/3/2022 حيث قضت بموجبه فسخ القرار المستأنف والحكم بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية في ضوء عدم وجود مستند رسمي يبين عرض الشك موضوع المعاملة التنفيذية على المسحوب عليه (مصرف لبنان) ما يستتبع سقوط الحق في مداعاة مصرف فرنسبنك من قبل طالب التنفيذ عياد إبراهيم.

- تاريخ 22/3/2022 تبلغ رئيس دائرة التنفيذ القاضي ماريانا عناني قرار محكمة الإستئناف وقد طُلب منها البت بمسألة فض الأختام عن الفروع التي تم حجز صناديقها "تلبية للوضع الإنساني ولمصلحة سائر المودعين" كما ورد حرفياً على محضر المعاملة التنفيذية، إلاّ أن رئيس دائرة التنفيذ القاضي ماريانا عناني أصدرت قراراً قضى برد طلب المصرف بفض الأختام بالرغم من صراحة نتائج قرار محكمة الاستئناف.

وقال مصرف فرنسَبنك في بيان: "لذلك، وأمام هذا الوضع القانوني وفي ضوء تبلغ قرار محكمة الإستئناف أصولاً، ولأن المصرف يسعى دائماً للوقوف إلى جانب عملائه تحقيقاً للمصلحة العامة سيعمد إلى تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كافة الفروع التي سيتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البت بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار القاضي ماريانا عناني برد طلب فض الأختام".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية