الخولي: الكابيتال كونترول تدميري!

2^min

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي المشاركة الفاعلة للنقابات والعمال اليوم في التحرك الذي دعت إليه نقابات المهن الحرة لوقف إقرار مشروع الكبيتال كونترول.

ورأى في بيان، أن "تحرك اليوم سيجهض اقرار هذا المشروع التدميري لمستقبل وحياة المودعين".

واعتبر أنه "لا يجوز إطلاقا ان تبادر الحكومة والمجلس النيابي واللذين لم تبق من ولايتهما اقل من شهر الى تحديد التوجهات المستقبلية للسياسات المالية والمصرفية والنقدية وهذا امر غير منطقي ودستوري ويتنافى مع ابسط القواعد الديمقراطية خصوصا انه يحمل تعديلا فاضحا للدستور ولقانون النقد والتسليف وللانظمة المرعية الاجراء ويحمل في طياته تمييزا مقيتا بين مواطن هرب وديعته خارج لبنان بتواطؤ مريب وتسهيل من قبل بعض المسؤولين في المصارف وبتغطية وتمرير من القيمين على ادارة الاجهزة الرقابية في مصرف لبنان ومواطن آخر مغلوب على أمره تم الحجز والهيمنة على أمواله بطريقة غير قانونية".

ورأى الخولي أن حجة الاستعجال في إقرار قانون "الكبيتال كونترول" مردها الى الاستجابة لشروط البنك الدولي حجة ساقطة وضعيفة واستعمالها لتغطية المعاصي غير مقبول قبل المبادرة في وضع خطة نهوض وتعاف اقتصادي تترافق مع سلة من القوانين الاصلاحية وبعض الاجراءات والقرارات التي تعيد الاموال المهربة والمنهوبة وملاحقة كل من له علاقة بالاثراء غير المشروع وبالجرائم المالية والاقتصادية وبالتالي محاكمة العديد من الشخصيات التي صاغت وهندست مشروع الكبيتال كونترول اليوم.

وقال: "المطلوب اليوم هو اسقاط حزب المصارف ومحاكمة كل رعاته من المنظومة الفاسدة بدلا من اقرار قانون لتبرئتهم من المجزرة المالية والاقتصادية التي حلت بالبلد وسحب كل الحمايات الطائفية والسياسية عنهم فلبنان ليس بحاجة الى 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ليقر قانون لتبرئة هؤلاء المجرمين في وقت يستطيع ان يعيد الى خزائنه عشرات الميليارات المهربة والمنهوبة. ونحن ندعو القيمين على هذا الصندوق الى الضغط بهذا الاتجاه وتوجيه ارشاداتهم الى السلطة اللبنانية لإقرار قوانين تعيد ما نهب بدلا من الاستدانة منه وتوفير هذه الميليارات لشعوب فقيرة تستحق هذه المساعدة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية