اجتماع عمل تشاركي بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكتلة اللقاء الديمقراطي... عربيد: اتفقنا على ضرورة الذهاب فورا الى اقرار الموازنة

استمراراً لجهوده الرامية الى تزخيم النقاش الوطني حول حال البلاد ومسارات الخروج من الأزمة، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجتماع عمل تشاركي مع كتلة اللقاء الديمقراطي، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي. 

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها المجلس مع الكتل النيابية للبحث في مواضيع عدة تهم اللبنانيين.
 
وحضر اللقاء الى رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد النواب هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، راجي السعد، امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط وسام حرب، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام د. محمد سيف الدين. 

واثر الاجتماع، قال عربيد: "استقبلنا اليوم كتلة اللقاء الديمقراطي في إطار سلسلة لقاءات بدأناها مع الكتل النيابية الجديدة، وتناولنا مواضيع الساعة، الموضوع الاقتصادي، الاجتماعي، المصارف، الموازنة. وقد اتفقنا على ضرورة الذهاب فورا الى اقرار الموازنة لأنها البداية لحلحلة مشاكلنا، اذ لا مدخل للحلول من دون موازنة. لذلك نناشد جميع المعنيين والمسؤولين والكتل النيابية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للضغط باتجاه اقرار موازنة سريعة ويمكن ان تبدأ غدا. وزودنا النواب بملاحظات تتعلق بالدولار الجمركي والواردات والتهريب وأجور القطاع العام وأمور أخرى".

وأضاف عربيد: "الموضوع الثاني هو الشق الاجتماعي، فلا يمكننا العمل بالاقتصاد اذا لم نعالج الموضوع الاجتماعي الضاغط وهو بحاجة الى سياسات اجتماعية لمساعدة الطبقات الفقيرة"، معتبراً ان تفشي الفقر مسألة يجب معالجتها لانها لا تشبه مجتمعنا وما يهمنا هو الذهاب الى الانتاج.

وتابع: "الكل يتحدث عن استحقاق تشرين، ولكن نحن ايضا يعنينا تشرين لانه استحقاق يتعلق بدخول المدارس والاقساط والمازوت وبأمور اجتماعية مهمة بقدر أهمية السياسة. لا حل بالاجتماعي من دون حل بالاقتصادي ولا حل بالاقتصادي من دون حل بالسياسي لذلك يهمنا ان نصل الى هذه الاستحقاقات ويكون مجتمعنا قادرا وصامدا لاننا بدأنا نشهد تفككا مجتمعيا وأسريا خطيراً".

وأشار عربيد الى أن اللقاءات ستُستكمل مع الكتل الأخرى، قائلا: "نأمل في خلال اسابيع ان نصدر ورقة جامعة لكل الافكار لتكون خارطة تساعد المشرع والكتل النيابية ليكونوا اقرب الى صوت الناس والى قوى الانتاج لاننا في المجلس الاقتصادي نمثل اطراف الانتاج وهذا هو دورنا".
 
بدوره، قال النائب ابو الحسن: "اللقاء الأول مع المجلس الاقتصادي كان عام ٢٠١٨ عندما كنا نتشاور بالورقة الإصلاحية الإقتصادية التي تقدمنا بها والتي تضمنت تشخيص للواقع وإجتراح للحلول، بعدها كان نقاش حول خطة ترشيد الدعم التي عمل عليها وتبناها اللقاء الديمقراطي، لكن المؤسف أن القيّمين على شؤون البلاد لم يأخذوا بالورقتين او المشروعين حتى وصلنا الى حالة السقوط الكبرى التي نشهدها اليوم. وبعد ان وصلنا الى هنا، مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجعلنا نمضي قدماً في البحث عن الحلول التي توقف النزف وتؤسس الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه إنطلاقاً من ذلك لبينا اليوم دعوة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وكان نقاشاً شاملاً مستفيضاً في مختلف المحاور الإقتصادية والمالية والإجتماعية وأكدنا على النقاط التالية:
 
أولاً- إن مدخل الإنقاذ يكون بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وفاعلية عملها وهذا يستوجب تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن.
 
ثانياً- إستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع إقرار القوانين الإصلاحية الملحة بالإضافة الى خطة تعافي معدلة تأخذ بعين الإعتبار بالدرجة الأولى:
 
أ‌- ضمان الودائع كل الودائع بإستثناء من إستفادوا من الهندسات المالية الذين يجب ان يتحملوا جزءاً من الخسائر ووضع خطة واقعية لإعادة الحقوق لأصحابها وهذا يتطلب تأسيس الصندوق السيادي بهدف إستثمار مؤسسات الدولة بإشراف IMF لأن الدولة هي المسؤولة عن تبديد اموال المودعين بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف.
 
ب- إقرار الموازنة مع إعادة النظر بسعر الدولار الجمركي تدريجياً وبالتوازي مع إعادة النظر بالأجور والتقديمات الصحية والإجتماعية للمواطنين وتوحيد سعر الصرف.
 
ج- عدم إضاعة الوقت في البدء بإصلاح قطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين شهدا هدراً ونزفاً يدفع ثمنه المواطن في تكبده الاعباء الكبيرة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي وكلفة المولدات ونتيجة رفع الأسعار الجائرة في الإتصالات.
 
د- ضبط التهريب الذي كبد اللبنانيين خسارة جزء من ودائعهم ناهيك عن التهريب بإتجاه لبنان وحرمان الخزينة اموالاً طائلة.
 
ثالثاً- في الموضوع الصحي الإجتماعي، لا بد من إيجاد حل سريع لأدوية الأمراض المستعصية بشكل يمنع إحتكار الأدوية المدعومة وتأمين وصولها للمرضى مباشرة بموجب قسائم مدعومة، الإسراع في إطلاق برنامج أمان والحث على البطاقة التمويلية التي طال إنتظارها ولم نراها حيّز التنفيذ حتى الآن، إعادة النظر بأسعار الإتصالات حيث لا يقوى المواطن اللبناني على تحمّل تلك الأعباء والبحث عن سد الثغرات من خلال وقف الهدر وإعادة النظر بالمصاريف التشغيلية لقطاع الإتصالات.