ميقاتي التقى وفدا من الهيئات الإقتصادية... شقير: تحديد سعر الدولار الجمركي بـ20 ألف ضربة موجعة للطبقة الفقيرة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وقال شقير بعد اللقاء: "موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا اعلناه قبل ثمانية أشهر، فنحن طالبنا ان يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة  كحد اقصى. خلال هذا الإجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي  تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة ايضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار. لذلك يجب ان تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق الـ100 الف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع".

وأضاف: "فهمنا من الرئيس ميقاتي اليوم، أن هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى أن يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8  الى 10 آلاف كحد أقصى". 

وسئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟ فأجاب: "من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على  سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لأننا نرى أن كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ألا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام".

وردا على سؤال، قال: "الرئيس ميقاتي أوضح أن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قرارا في شأنه، وهذا ما سيحصل، واتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله".

وسئل: هل إتخذ قرار الاحالة على مجلس النواب، استنادا لقرار من مجلس شورى الدولة؟، فأجاب: "علمنا أن رد مجلس الشورى في شأن الدولار الجمركي قضى باقتراح قانون في شأنه، ولكن رمي المسؤولية من هذا الفريق على ذاك الفريق لا يصح، لأن البلد انهار. لو طبقوا ما اقترحناه منذ سبعة أشهر، وتحدد سعر الدولار الجمركي بخمسة أو ستة أو ثمانية آلاف ليرة، فكم كان تحسن دخل الدولة، وكم كان وضع الموظفين أفضل؟".

وشدد على أن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة، قائلا: "نتمنى أن يكون سعر الدولار الجمركي عشرة آلاف ليرة لبنانية وهذا سقفه، ومن بعدها ندرس ما يمكن القيام به".