بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية لآب

2^min

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا تظهر فيه أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2022.

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.148 بيان جمركي:

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Pre-shipment) 36 بيان جمركي

-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 614 بيان جمركي

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 711 بيان جمركي
-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.787 بيان جمركي

-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه
2.179 بيان جمركي

-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (68)، مستلزمات طبية (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ضغط (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
76 بيان جمركي
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح

-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 7 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل - نسبة الملح 44.65% - 8184 كرتونة – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 23.6% - 720 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 36.6% - 600 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/صمام للقلب معقم - قطعة واحدة – هولندا – مطار بيروت/مستلزمات طبية غير معقمة - عدم وجود المعلومات التقنية و عدم تأمين الشهادات المطلوبة - 140 قطعة – باكستان – مطار بيروت/برادات - قيمة التردد Hz 60 – 4 قطع – إسبانيا – مرفأ بيروت/برادات - قيمة التردد Hz 60 – قطعتين – إيطاليا – مرفأ بيروت.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية