وزير العمل ترأس الإجتماع الثامن للجنة المؤشر

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثامن للجنة المؤشر. 

وبعد الاجتماع، تحدث وزير العمل الى الصحافيين، فقال: "اجتمعت لجنة المؤشر في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي، وكان اجتماع اليوم بشقين: الاول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة وهو مشروع اصلاحي مهم جدا، لأنه ما زال لبنان ودولتان في العالم لا يعتمدون هذا النظام، الجميع استمع بانتباه، هناك اسئلة عدة طرحت حول الموضوع وامكانية القبول مرتفعة لأنه نظام اصلاحي مهم، واتفقنا انه خلال عشرة ايام سيجتمع اصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل اكثر وعندما يحصلون على الاجوبة على اسئلتهم من الخبير المذكور سيبلغوننا بالنتيجة، كما ارسلت الدراسة الى ممثلي العمال عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم في هذا المجال، هذا الموضوع مهم وواعد ويعطي الطمأنينة الاجتماعية، فضلا عن انه اصلاحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم وتوصيات منظمة العمل الدولية".
 
وأضاف: "أما الشق الثاني فهو الشق التقليدي لما تقوم به لجنة المؤشر. كان الهدف من الاجتماع الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها المدير العامة للاحصاء المركزي عن تطور الاسعار وصولا الى آب وأيلول من هذا العام ورأينا التضخم الحاصل ولكن هذه الارقام غير كافية لأننا سننظر الى الظروف الاقتصادية الاخرى، لذلك قدم اصحاب العمل وممثلو العمال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبراء الموجودون وكان الجو ايجابيا والجميع منفتح لكي نخطو خطوة الى الامام ليتناسب الوضع مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن، بعيدا عن الشعبوية والا يكون هناك غبن لأحد، لذلك تم تأجيل الاجتماع الى الخميس 10/11/2022 الساعة العاشرة صباحا لكي يقدم لنا اصحاب العمل دراسة تبعا للأرقام عندهم ويعكسوها برقم يمكن ان يتبنوه بحيث تكون المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قادرة ان تستمر وبنفس الوقت نعطي اشارة للعمال ان هذه المؤسسات لديها حالة من التضامن والتكافل مع العمال". 

أعلن أنهم "يعملون ضمن ذهنية الكل يستفيد ويربح والا يقومون بأي خطوات ناقصة"، لافتا الى أن المرحلة دقيقة وتحتاج الى تحمل المسؤوليات.
 
وقال: "استطرادا لما تقدم فقد ابلغنا خلال الاجتماع انه صدر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم زيادة الـ600 الف ليرة وهذا يعني انه لم يعد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقل من مليونين وستمائة ألف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي الـ95 الف ليرة". 

يذكر أن اجتماع لجنة المؤشر انعقد بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور انيس ابو دياب، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي مارلين باخوس، وزياد عبدالله  نزيه جباوي عن رابطة المعلمين ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، وزهير فياض، بالاضافة الى خبراء في منظمة العمل الدولية.