كنعان بعد لجنة المال: لجنة فرعية ستبحث في الأرقام بروية وجدّية عند ورودها من الحكومة

أكدّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة لمتابعة درس اقتراح قانون لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام، ان " النقاش الذي كان حاصلاً بحضور شبه كامل من الحكومة بوزرائها ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسمياً ونهائياً وكاملاً". 

وقد حضر النواب: علي فياض، سليم عون، غسان حاصباني، ملحم خلف، نجاة عون، فؤاد مخزومي، الان عون، فريد البستاني، هادي ابو الحسن، جهاد الصمد، غازي زعيتر، حليمة قعقور، ابراهيم منينمة، رازي الحاج، راجي السعد، عدنان طرابلسي، امين شري، جان طالوزيان.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية الدكتور حسن حمدان. 

وأشار كنعان الى "توجيه كتاب الى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الارقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على اربعة محاور رسمية، اولها اعادة رسملة مصرف لبنان ولن ادخل بالتفاصيل، لاسيما أن دولة متعثّرة تتحدث عن اعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناء على تدقيق نسأل عنه "وبعد ما في شي". وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟".  

وأكد كنعان "اننا نريد أرقامًا حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، واصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، والتزامات الدولة واصولها وموجوداتها ، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم الا أرقام افتراضية بحسب ما أفدنا اليوم . لذلك، فليتفضّل من يتحدث عن الأرقام وينتقد عملنا، ويطالب الحكومة أن تعطيه الأرقام المدققة."

وقال :"نحن نريد ان نفهم، اذا لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع اموال المودعين او جزء منهم "لشو باعتينه"؟ وعن اي انتظام وتوازن مالي نتكلم؟ ".

واضاف "نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد اقرار القانون، علماً أن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، بالوقت الذي يجب على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية بشكل كامل من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناء على معطيات سليمة". 

وتابع: "هناك لجنة فرعية ستقوم بدراسة الارقام التي سترد من الحكومة، بهدوء ونقاش جدّي وعلمي للوصول الى نتيجة. ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين بشطبة قلم، من أجلهم ومن أجل مصداقية لبنان والثقة بالاقتصاد. وطالما أن الحكومة تقول أنها ترغب بالمعالجة من خلال هذا القانون، فتعالوا لنناقش بروية وجدّية وبأرقام نهائية". 

واوضح كنعان أن "لجنة الرقابة على المصارف قالت بضوء استماعنا اليها أن الكثير من الأرقام الواردة من المصارف بحاجة الى تدقيق، وعلى هذا التدقيق أن يأخذ مجاله وينتهي، فلا يعقل أن نستمر بالحديث عن تدقيق لم يحصل بعد 4 سنوات على الانهيار، لا لأصول وموجودات المصارف ولا في مصرف لبنان ولا بالدولة التي لا يعقل أن تكون متعثرة مالياً ولا تحصي موجوداتها، للانطلاق من ذلك الى مفاوضة صندوق النقد الدولي". 

وقال: " انتهينا من المحرمات الفكرية التي فرضتموها على مدى 3 سنوات لايقاف المسار الفعلي والحقيقي لاستعادة الثقة بلبنان واقتصاده وحقوق الناس وأموالها. ويكفي كذباً على الناس بالقول "مدري شو رايح يعمل" من يطالب باحصاء موجودات الدولة وأصولها، بينما هي خطوة واجبة وبديهية وضرورية منذ اليوم الأول ولا تعني المطالبة بها على الاطلاق التصرّف بهذه الموجودات".

واشار الى أن لجنة المال والموازنة "بتعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية بمسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات".